كتبت ندى ايوب في” الاخبار”: عشيّة رأس السنة، ومُقابِل إضافاتٍ مرحلية على الراتب لم تشكّل حلاً جدياً، ارتضى القضاة العودة إلى العملِ بعد خمسةِ أشهُرٍ من اعتكافٍ لم يَكُن حصاده متناسِباً وثمنه الباهِظ على المُتقاضين أولاً، ممن تراكمت ملفاتِهِم في قصورِ العدل وتركت أثرها على حيواتهم، وعلى المُجتمعِ ثانياً. حينها استبشر البعضُ خيراً بأنّ وتيرة العمل ستعود و«تُسيسر» الملفات العالقة منذ 16 آب، تاريخ بدء الإضراب القضائي. لكن واقع العدليات التي تفتقد إلى أدنى المستلزمات اللوجيستية كان أقوى، فارضاً شللاً على عمل القضاة، بدأ مع بدء الاعتكاف القضائي ولم ينته بانتهائه. وهو يستمدّ استمراريته من غياب أبسط مقومات العمل، كالتيار الكهربائي وحِبر آلات الطِباعة كما الأوراق والأقلام وكل ما يدرج في خانة القرطاسية، ناهيك عن عدم قدرة القضاة والمتقاضين والموظفين على تحمّل تدنّي درجات الحرارة في محاكم الأطراف التي تفتقر إلى وسائل التدفئة، فضلاً عن انقطاع المياه في بعض العدليات، وتسرّبها من جدران أُخرى.
Advertisement
وليس بعيداً من أزمة فقدان مُستلزمات العمل، عادت أزمة النقل لِتَستَفحِل من جديد. فأسعار المحروقات تضاعفت من 750 ألف ليرة للتنكة نهاية العام الماضي مع عودة القضاة عن الاعتكاف إلى مليون ونصف ليرة اليوم. وما يجعل من الأمر معضلةً حقيقية، هو أن التوزيع الجغرافي للقضاة على المحاكم لم يراعِ يوماً أماكن سكنهم. وللأمر مبرره نتيجة تنوّع المناصب القضائية بحسب الوظيفة. فتركيب الـ«Puzzle» القضائي في كل محافظة من مجموعة قضاةٍ متنوّعين على صعيد الدرجات، يستوجب حكماً تعيين عددٍ من القضاة من خارج نطاق المحافظة نفسها. إلا أنه قبل العام 2019، في زمن دعم المحروقات لم يشكّل هذا التوزيع عائقاً كما هي الحال راهناً.وفي عنوان آخر من عناوين «كربجة» العمل، يظهر أثر فشل مجلس القضاء الأعلى في إتمام التشكيلات القضائية، ومن ثم الاختلاف على الانتدابات المؤقتة للقضاة لارتباطها بصفقةٍ طائفية على صعيد البلد. لذلك نجد، مثلاً، أنّ في محافظة النبطية ثلاثة قضاةٍ مُنفَردين، في حين أن حاجتها الفعلية وفق مصادر قضائية هي لسبعة، ما أدى – في النبطية وعدد من المحافظات – إلى استلام القاضي الواحد عدّة مناصب قضائية مُختَلِفة ومتناقضة، تتضاربُ أحياناً قانونياً أو معنوياً، كأن يُنتَدَب قاضٍ مُنفَرِد رئيس بداية في أحد المراكز. ويستتبع ذلك أيضاً، أن يتعطّل جزء من العمل، وهو يعني عملياً أن قاضيين أو ثلاثة لا يقومون بمهامهم. بدأ هذا الواقع وفق المصادر عام 2000، وتعزز بعد الـ2005، إذ اعتاد القضاة ممن يحظون بواسطة رفض العمل في محافظاتٍ معيّنة يتم فرزهم إليها.
