من المرجح أن يدخل الملف الرئاسي في الحلقة المفرغة مجددا، حتى وإن تظهّرت الترشيحات مع العلم أن هناك أسماء أخرى قد تبرز إلى الضوء.
وبدا واضحا أنه، إزاء هذا «التلاطم النيابي»، ما من مخرج لانقاذ الرئاسة الاولى، خارج تجدد التفاهم الاقليمي. وبحسب مصادر مقرّبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري ، فإنّ الجلسة المقبلة لإنتخاب الرئيس لن يتحدّد موعدها قبل ظهور نتيجة الإتصالات، التي يجريها بري مع مختلف الاطراف السياسية، واملت ان يكون الموعد قبل بدء شهر رمضان المبارك، ورفضت من ناحية اخرى ما قيل خلال اليومين الماضيين، بأنّ دعم الثنائي رسمياً لفرنجية يعني حرق إسمه، لان الحقيقة مغايرة كلياً، وهدفها تثبيت إسمه كمرشح، واوضحت أنّ مساعي الثنائي قائمة لتأمين نصاب الجلسة والاقتراع لفرنجية، وبأنّ عملية «البوانتاج» تدرس بقوة.
وكتبت” النهار”: يبدو واضحا ان اقدام الثنائي الشيعي على ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، حرك المياه الراكدة للاستحقاق الرئاسي المجمد منذ ايلول الماضي، اي منذ مهلة الشهرين السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. لكن هذا الحراك غير المضمون النتائج الايجابية، قد يقود الى مزيد من التأزم، بدليل ما ذهبت اليه صحيفة “عكاظ” السعودية، ولو غير رسمي، من ان انتخاب فرنجيه، الوجه الاخر للسيد حسن نصرالله، وفق ما اعتبرته، يقود لبنان الى الخراب. وبدا لافتا ان “حزب الله” الذي اعتبر امينه العام ان لا خطة “ب” لدى فريقه بعدما رشح فرنجيه، دعا تكرارا وفي يومين متتاليين الى الحوار حول الاسماء المطروحة، وقد غرد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قائلا: “طريقان لا ثالث لهما. إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى”.
وكتبت” نداء الوطن”: من أحد أديرة قضاء زغرتا، اختار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إعادة إلباس ترشيحه الرئاسي الثوب المسيحي بعدما تلحّف عباءة الثنائي الشيعي في الإعلان عن هذا الترشيح، من دون أن يتنكر إلى موقفه السياسي المكتوب “على جبيننا ولا نخجل به” لناحية انتمائه التاريخي إلى خط الممانعة، مطالباً الأحزاب المسيحية بتأمين حضور ثلثي النصاب النيابي بمشاركة نصف النواب المسيحيين لتأمين الميثاقية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ليتولى بدوره نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم التهويل بتطيير الاستحقاق الرئاسي “إلى أجل غير مسمى” في حال استمرت الكتل المعارضة لانتخاب فرنجية في “التمترس خلف خياراتها”. أما على الضفة المقابلة، فاكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح الثنائي الشيعي مع مجاهرة نواب كتلة “الاعتدال الوطني” والنائب نبيل بدر بقرارهم عدم التصويت لفرنجية، لينضمّ بذلك المكونّ السني إلى جبهة المكونين المسيحي والدرزي في ظل رفض كل من “القوات” و”الكتائب” و”الاشتراكي” انتخاب فرنجية، وإعادة تأكيد حليف “حزب الله” النائب جبران باسيل أمس عبر الهيئة السياسية لـ”التيار الوطني الحر” عدم القبول بأن “يفرض علينا أحد قراره” في انتخابات الرئاسة.
وكتبت” اللواء”: البلد ما يزال تحت تأثير ترشيح ثنائي امل وحزب الله رسمياً لرئيس تيار المردة فرنجية، الذي، حسب مصادر نيابية، «اعاد تحريك الركود في مستنقع الاستحقاق الرئاسي عبرتجديد حركة القوى السياسية والسفراء المعنيين بالوضع اللبناني، ولو انه لم ومن الصعب ان يؤدي قريباً الى حلول».
وقد استغرب مصدر نيابي في ثنائي «امل وحزب الله» الحملة على اعلان الثنائي دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، وقال لـ «اللواء»: الوزير فرنجية مرشح «فينا وبلانا»، وهو في كل استحقاق رئاسي منذ ما بعد اتفاق الطائف كان مرشحاً اساسياً وعلناً، وهو لم يخفِ ذلك، ولديه كتل نيابية تدعمه، والحال هو ذاته الآن حيث توجد كتل عديدة تدعم انتخابه للسنوات الست المقبلة. ومنها كتل مسيحية وغير مسيحية ونواب مستقلين مسيحيين وغير مسيحيين.
وقال المصدر: من الظلم توجيه كلام إتهامي بأن «الثنائي» هو من رشح فرنجية، فنحن دعمنا ترشيحه، لكن الفريق الآخر قرر العرقلة وتعطيل الانتخابات برفض تأمين نصاب 86 نائباً لإفتتاج الجلسة، بعدما كان يتهمنا بالعرقلة والتعطيل وكلامهم واضح وعلني بهذا الشأن. فإمّا مرشحهم وإمّا لا رئيس!
ولكن المصدر أقر بأنه من الصعب تأمين النصاب القانوني لإفتتاح الجلسة بسبب مواقف الكتل المعارضة، كما انه ليس من السهل توفير 66 نائباً في الدورة الثانية لتأمين نجاح فرنجية او اي مرشح آخر، وقال: لذلك لا بد من تسوية او تفاهمات داخلية للإتفاق على مرشح او اكثر ولتجرِ الانتخابات على هذا الاساس.
وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الحديث عن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة النواب إلى جلسة انتخابية جديدة ليس مؤكدا في ظل استمرار الإنقسام النيابي الحاد، ورأت أن ما برز من مواقف يوحي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة شد حبال لاسيما بعدما رشح الثنائي الشيعي النائب السابق سليمان فرنجية، معتبرة أنه يمكن الحديث عن منازلة في مجلس النواب وذلك إذا كان هناك من جلسات انتخابية أو أن أحد الأفرقاء قادر على الإمساك بالنصاب.
ورجحت أن يدخل الملف الرئاسي في الحلقة المفرغة مجددا حتى وإن نظهرت الترشيحات مع العلم أن هناك أسماء أخرى قد تبرز إلى الضوء.
وكتبت” الديار”: لا شك في انّ الملف الرئاسي إتخذ منحى آخر، بعد كلمة الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وإعلانه الدعم الرسمي لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى الرئاسة، وإن كان هذا الدعم معروفاً من قبل، لكن تبنّيه بشكل رسمي قبل إعلان فرنجية ترشيحه بعد ايام قليلة، اطلق المخاوف من إعادة معادلة «إما مخايل الضاهر او الفوضى» في العام 1988 لكن ضمن عنوان مختلف: «سليمان فرنجية او الفوضى»، وفي هذا الاطار ثمة اسئلة يطرحها الفريق المعارض عن إمكانية تأمين الفريق الممانع، نصاب الجلسة ونصاب الاقتراع لفرنجية، لانّ الرد سيكون بتطيّير النصاب من قبل هذا الفريق، وهذا يعني ان الفراغ الرئاسي سيمتد حتى اجل غير مسمى، بغياب أي مسعى دولي جدّي حتى اليوم، اذ يقتصر الامر على طروحات لم تصل الى مبتغاها.
ومن هذا المنطلق تشير مصادر المعارضة لـ»الديار» الى غياب أي رهان لديهم على إنفراج إقليمي او دولي لحلحلة الملف الرئاسي، بالتزامن مع إنتقادات ضمن صفهم الواحد، بسبب عدم اتفاقهم على دعم ترشيح النائب ميشال معوض، لانّ توحيد موقفهم كان سيؤدي الى إيصاله عبر 65 صوتاً الى موقع الرئاسة.
اشارت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الديار» الى انّ فريق الممانعة لن يستطيع تأمين الاصوات المطلوبة لمرشحه، وفي ما يخص إستمرارهم بدعم النائب ميشال معوض، أكدت مواصلة دعمهم له اكثر من اي وقت مضى، وقالت:» نحن لا نسير وفق مقولة «ميشال معوض او لا احد»، وهو نال ما بين 40 الى 45 صوتاً من اصل 65 اي لديه ثلثا أصوات المعارضة، وفي حال وُجد مرشح من المعارضة لديه مواصفات معوض، وقادر على تأمين الاصوات المطلوبة بالتأكيد سنسير به كمرشح».
وعن مدى دعمهم لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتت مصادر «القوات» الى انه المرشح الوحيد الذي يحتاج الى تعديل دستوري قبل خوض المعركة الرئاسية، ومن هذا المنطلق وبما ان «التيار الوطني الحر» وحزب الله من الصعب جداً ان يصوتوا له، فليس بمقدوره الحصول على النسبة المطلوبة من الاصوات، وفي حال تمكّن من نيل تلك النسبة، فإن «القوات اللبنانية» لن تمانع على الاطلاق وصوله الى سدّة الرئاسة.ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الجهود ستتركز بعد كلام السيد نصرالله والرئيس بري على الحوار مع كتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة الاعتدال الوطني لمحاولة التوصل الى تفاهم على دعم ترشيح فرنجية لتأمين أكثرية نيابية الـ 65 على أن تنصب الجهود لاحقاً على عقد تفاهم مع كتل أخرى لتأمين نصاب انعقاد الجلسة». ولفتت المصادر الى أن «الحوار نشط أيضاً بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين فرنجية للعمل على حشد الدعم النيابي لإيصاله الى رئاسة الجمهورية»، لكن المصادر شددت على «وجود حاجة لتذليل بعض العقبات الخارجية وتحديداً مع السعودية التي تملك مونة على بعض الأطراف السياسية الداخلية والكتل النيابية لا سيما كتلتي الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي».وأشارت أوساط الحزب الاشتراكي لـ»البناء» الى أننا دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض لأننا نرى فيه مرشحاً يملك مواصفات معينة لا سيما السيادة، لكننا لم نستطع توفير الأكثرية النيابية له ولا التوافق الوطني لتأمين النصاب على مدى 11 جلسة، ما دفعنا الى الحوار مع قوى أخرى لا سيما مع الرئيس بري للبحث عن خيارات أخرى. ومن هذا المنطلق طرح رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط 3 مرشحين على ثنائي حركة أمل وحزب الله للتوافق على اسم واحد، لكن لم ينجح بذلك»، مشددة على «أننا منفتحون على كافة الخيارات التي تتواءم ومواصفاتنا الرئاسية وإذا كان يؤمن التوافق الوطني والأكثرية والنصاب المطلوبين، ومن ضمنهم فرنجية، ولسنا ضد وصوله بالمطلق ولم ندعمه حتى الآن والأمور رهن الحوار للتوافق».وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن «لا موقف سعودي رسمي برفض فرنجية للرئاسة، ولا حتى من السفير السعودي في لبنان، وكل ما ينقل بشكل غير رسمي عن السعودية والسفير السعودي يندرج في إطار تموضع السعودية التفاوضي مع حزب الله لنيل مكتسبات في ملفات اقليمية لا سيما في اليمن مقابل الموافقة على فرنجية»، مشيرة الى أن «السعودية لا تريد منح حزب الله هدية بانتخاب فرنجية من دون نيل ما تريده في ما يخص الأمن السعودي والخليجي لا سيما من اليمن ومن جهة إيران».ويرفض التيار الوطني الحر خيار حزب الله والثنائي الشيعي بدعم ترشيح فرنجية، وللطريقة التي تم طرحه فيها، من دون التنسيق مع التيار، وبالتالي خيار الحزب لا يمثلنا ولا يلزمنا، ولن نسير بمرشح لا يتوافق مع الأولويات الرئاسية التي وضعها التيار. وعلمت «البناء» أن التيار قد يعلن عن خيارات رئاسية في الوقت المناسب وربما يطرح أسماء مرشحين للتوافق.
