كتبت”نداء الوطن”:توقعت مصادر قضائية عودة المحققين الاوروبيين إلى لبنان في 4 نيسان المقبل لاستكمال تحقيقاتها في قضية “تبييض أموال واختلاس مال عام وإثراء غير مشروع”، وسط تحذير مصادر قانونية لبنانية متابعة للملف على اتصال بمكاتب محاماة معنيّة في أوروبا من مغبة “أي تلاعب لبناني بالمعطيات والتحقيقات والتفاف على الوقائع” في القضية، لأنّ ذلك من شأنه أن يشكل “صاعقاً متفجراً في وجه لبنان”، لا سيما وأنّ “عدداً من المحققين الأوروبيين باتوا مقتنعين تماماً بأن هناك محاولات جدية جداً جارية لتبرئة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في القضاء اللبناني ونسف التحقيقات الأوروبية ذات الصلة بالجرائم المالية الملاحق بها في الخارج”. ورأت المصادر في ضوء ذلك أنّ حاكم المصرف المركزي بات “مكبّلاً ومحاصراً أكثر من أي وقت مضى والخناق يضيق عليه أكثر فأكثر”، مشددةً على أنّ مساعي بعض الجهات اللبنانية المعنيّة بمحاولة “لفلفة” قضيته لن تكلل بالنجاح لأنّ “الجهات الدولية المؤثرة والمعنية بالملف اللبناني، فضلاً عن صندوق النقد الدولي، لن تحيد عن مبدأ “المساءلة والمحاسبة” كشرط لازم من شروط مساعدة لبنان وإنقاذه من الأزمة التي يتخبّط بها، وهذا ما سمعه برلمانيون لبنانيون زاروا أوروبا في الأيام القليلة الماضية”.
