تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ 100 الف ليرة لاول مرة في تاريخ لبنان، منذرا بالمزيد من الارتفاع الذي لن يكون له سقف، وفق اكثر من مراقب، خصوصا ان اي حل سياسي، او خطة اقتصادية، او للتعافي المالي، لم تظهر في الافق.
ويتزامن هذا الارتفاع، مع اقفال المصارف احتجاجا على سلسلة من الاحكام القضائية التي ترى المصارف انها تهدد بالإجهاز على بقايا سيولتها، فيما الدولة تقف عاجزة ومربكة. كما تحاصرها الإتهامات المسيئة من كل حدب وصوب، ما يؤدي الى ارباكات في علاقاتها الخارجية يعود بالضرر ليس على القطاع فحسب، بل على مجمل البلد.وفي هذا الطار علمت “النهار” ان مشاورات جرت امس للتمهيد لاتفاق على انهاء الاضراب، بمسعى من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لكن الاتصالات لم تتوصل الى اتفاق الحد الادنى، وابقي القرار معلقا الى موعد اجتماع جمعية المصارف اليوم.واكد الأمين العام لجمعية المصارف فادي خلف لـ”النهار” أن اضراب المصارف “لا يهدف الى شلّ البلاد، فهو اضراب جزئي لا يعدو كونه موقفا من الاجراءات القضائية التعسفية في حقها. فالمصارف، وإن خففت من اعمالها اليومية، لكنها لا تزال تسمح باستخدام الـ ATM وتسهل عمليات فتح الاعتمادات للاستيراد والتصدير للشركات عموما، أما صيرفة فالامر يتعلق بحاكم مصرف لبنان الذي علّق اعمالها طالما أن القطاع مستمر في الاضراب، علما أن لا مانع للمصارف في البحث بطريقة أو إجراء ما لتسهيل أمور صيرفة في حال تراجع الحاكم عن قراره”.مصادر مصرفية ابلغت جهات نافذة، حسب معلومات «اللواء» ان مصير الاضراب واستمراره سيتقرر في ضوء نتائج استجواب سلامة، والخطوات المقبلة على ان ينتهي اضراب المصارف الاسبوع المقبل.وكتبت” الديار”:تجمع معلومات المحللين الاقتصاديين على صعوبة المرحلة في الاشهر القادمة، وارتفاع معاناة الناس بعد «دولرة» الاسعار في قطاعات المحروقات والادوية والطحين ومولدات الكهرباء والمواد التموينية والاستشفائية وكل مقومات الحياة، وهذا ما ادى الى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين ما انعكس في استهلاك المحروقات بمعدل ١٠٠ الف صفيحة في اليوم، وتراجعا في نسب الدخول الى المستشفيات وزيارات الاطباء وشراء الادوية والمواد التموينية والالبسة والمطاعم وسيارات التاكسي، كما ساهم اضراب موظفي القطاع العام في شل كل المؤسسات، ووصلت الاضرابات الى معلمي المدارس الخاصة والشركات الكبرى التي تلجا يوميا الى عمليات الصرف بحق الموظفين،وقال مصدر وزاري معني لـ”نداء الوطن” ان سعر الدولار “سيصعد الى 200 ألف ليرة بسهولة اذا فشل الاتفاق مع الصندوق”. وأضاف المصدر بكثير من الحسرة والإحباط: “هناك حالة انكار مستمرة! فبعد المبالغة في توقع إيرادات النفط والغاز على وقع اتفاق الترسيم البحري مع اسرائيل، هناك الآن مبالغات خاصة بما سيعود على لبنان من نفع كبير من الاتفاق بين السعودية وايران”. وأكد المصدر الوزاري ان “نقاشاته الحكومية والبرلمانية محبطة، لأن الاتفاق مع الصندوق لا يرضي أحداً تقريباً، والأنكى ان لا بديل مقنعاً لدى هؤلاء، ومعظم المعنيين ينتقدون الصندوق أو يبيعون المودعين أوهاماً”.واعتبر الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية البروفسور مارون خاطر خلال حديثه الى “نداء الوطن” ان الإرتفاع المستمرّ في سعر صرف الدولار وتخطيه عتبة الـ100 ألف ليرة “ليس بالأمر المُستغرب، فهو نتيجة عدم حصول أي تغيير في المشهد السياسي والإقتصادي”.وأشار الى أنَّه “مع مرور الوقت والحاجة الى العملة الخضراء وزيادة وتيرة التهريب وتدخل المصرف المركزي في السوق شارياً للدولار، تتفاقم الأزمة”، مشدِّداً على أنَّ “ارتفاع الدولار بهوامش أكبر هو إنعكاس لهذا التفاقم الخطر”.وقال إن “البنك المركزي لم يعد لديه إمكانية التدخل في سوق القطع لأسباب لوجيستية واقتصادية، حتى أن “صيرفة” (التي ارتفعت أمس الى 78 ألف ليرة)، باتت غير فعّالة نتيجة إنخفاض مرونة السوق”. فتدخُّل مصرف لبنان بات إذاً حلاً غير ناجع ومرة بعد مرة لم تعد “صيرفة” مع زيادة سعرها تعطي أي نتيجة، وكأنها لم تكن. وعن تأثير إضراب المصارف على تسريع زيادة سعر صرف الدولار قال خاطر: “للإضراب تداعيات غير مباشرة على سعر الدولار لأن المصارف في حالة تصريف الأعمال هي الأخرى”.
