حظرت المملكة المتحدة تطبيق “تيك توك”، من الأجهزة الحكومية الرسمية، مضيفةً إلى قيود مماثلة فرضها الحلفاء في كندا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
ولا يستخدم المسؤولون البريطانيون تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وفقاً لإعلان حكومي. لكن الإجراء يعكس مخاوف بشأن روابط “تيك توك” بالصين من خلال شركتها الأم “بايت دانس”، وإمكانية أن تضغط الحكومة الصينية على الشركات لتسليم معلومات شخصية للمستخدمين.
بدوره، قال وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني أوليفر دودن، للمشرعين، “هذه خطوة متناسبة تستند إلى مخاطر محددة مع الأجهزة الحكومية”.
بدورها، أعربت الشركة المالكة للتطبيق الصيني “بايت دانس”، عن “خيبة أملها من القرار”، قائلة، “نعتقد أن هذا الحظر قد استند إلى مفاهيم خاطئة أساسية ومدفوعًا بجغرافيا سياسية أوسع، إذ لا يلعب التطبيق وملايين المستخدمين في المملكة المتحدة أي دور، ونظل ملتزمين بالعمل مع الحكومة لمعالجة أي مخاوف ولكن يجب الحكم على الحقائق على أساس الحقائق والتعامل معها على قدم المساواة مع منافسينا”.
وأوضحت الشركة أنها “تعمل طواعية لمعالجة المخاوف الأمنية من خلال اتخاذ تدابير فنية وبيروقراطية لعزل بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن عملياتها العالمية، ولم تتلق أي طلب من الحكومة الصينية للحصول على معلومات المستخدم وستقاوم مثل هذه المكالمات.”
من جهته، أعلن تطبيق “تيك توك”، عن أنه “بدأ تنفيذ خطة شاملة لمزيد من الحماية لبيانات المستخدم الأوروبية، والتي تشمل تخزين بيانات المستخدم في المملكة المتحدة في مراكز البيانات الأوروبية الخاصة بنا وتشديد ضوابط الوصول إلى البيانات، بما في ذلك الرقابة المستقلة من طرف ثالث على نهجنا”.
ويأتي إعلان المملكة المتحدة بعد يوم من قول “تيك توك”، إن “الإدارة الأميركية طلبت من مالكي الشركة الصينيين بيع أسهمهم وإلا سيخاطرون بفرض حظر على تعاملاتهم”. وفي أيلول الماضي، وقع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يحظر استخدام التطبيق الصيني على أجهزة الحكومة الفيدرالية، لينضم إلى ما أصبح قائمة لأكثر من نصف الولايات الأميركية.
انتفاضة أوروبية جديدة ضد “تيك توك”
