اقتُرح مشروع توسيع مطار رفيق الحريري الدولي لأول مرّة منذ خمس سنوات، في اجتماع في السراي الحكومي يترأسه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري و بحضور الوزراء المختصين و المسؤولين المعنيين. و كان الهدف من هذا المشروع زيادة قدرة استيعاب المطار من 6 مليون مسافر إلى 20 مليون خلال عدة مراحل. ذلك بعد تخطّي قدرته الاستيعابية لسنتين متتاليتين.
في وقتها، كان سينقسم هذا التوسيع على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى تتضمن إعادة النظر بالتصميم الداخلي و الخارجي لمبنى الركاب الحالي و تقدّر ثمنها حوالي 200 مليون دولار. المرحلة الثانية تتضمن استحداث مبنى جديد للركاب و تقدّر التجهيزات اللازمة حوالي 60 مليون دولار. أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، فتتضمن تحسين و تطوير الطائرات و الخدمات المقدمة للمسافرين و تقدّر ثمنها حوالي 28 مليون دولار.
أي كانت تكلفة المشروع ككل تساوي 288 مليون دولار.
فتخيّلوا لو كانت الدولة اليوم، و في ظل الأزمات الاقتصادية التي نواجهها، ستدفع هذا المبلغ من خزينتها! طبعًا هذا الأمر مستحيلًا بسبب عدم وجود أي تمويل حكومي ممكن و لا عملة خضراء مرصودة لهذه الخطة.
فاليوم عاد مشروع توسيع مطار بيروت إلى الواجهة من جديد لتفادي أزمة تخطي القدرة الاستيعابية و الفوضى الناتجة عنها، حيث أقام وزير الأشغال العامة و النقل علي حمية حفل ” إطلاق مشروع انشاء مبنى جديد في مطار بيروت الدولي” برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي و بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة شامي، وزير الدولة الإيرلندي جايمس براون و عدد من الوزراء.
و بسبب عدم قدرة الحكومة تحمل هذا المشروع، لجأت إلى القطاع الخاص من خلال استقطاب وزارة الأشغال العامة التمويل و الاستثمار من الخارج وفق قانون رسوم المطارات .
حيث أن الشركة الإيرلندية ستساهم بمبلغ 120 مليون دولار تصب في مصلحة هذا المشروع و ذلك من خلال جعل مطار رفيق الحريري مواكبًا للتطور من خلال جذب استثمارات خارجية بالعملة الصعبة، تخفيف الازدحام الحالي على ممرات التفتيش و بوابات الصعود على الطائرات للمسافرين في الرحلات العارضة و الموسمية و الناقلة للحجاج و لرحلات شركات الطيران المنخفضة التكلفة، و النقطة الأهم هي توفير أكثر من 500 فرص عمل مباشر و دائم، و 2000 فرص عمل غير مباشر. و بالتالي، سيتمكن المطار من استقبال المزيد من شركات الطيران المنخفضة التكلفة، زيادة عدد الرحلات المجدولة و تحسين كفاءة و نوعية الخدمة المقدمة لتلك الرحلات، الأمر الذي سيساهم بتشجيع السياحة على مدار السنة و يزيد إيرادات الخزينة العامة.
و بالطّبع، في بلد مثل لبنان، ستتلقى هذه الخطوة العديد من الهجومات و الانتقادات، حيث أضاءت أصابع الاتهام على هذا المشروع بأنه مخالف للقانون من ناحية صلاحيات الترخيص، حيث سبق لهيئة التشريع و الاستشارات في وزارة العدل أن أشارت إلى أن صلاحية الترخيص بأشغال و إنشاء و إدارة و استثمار للمنشئات النفطية و سواها من المنشئات ضمن المطار و الأملاك العامة التابعة له تعود لوزارة الأشغال العامة و النقل.
بالإضافة إلى أن قانون رسوم المطارات الصادر عام 1974 يجيز في عقد الإنشاء و التجهيز لشركات الطيران و شركات الخدمات الأرضية الوطنية، إشغال مساحات مكشوفة لقاء دفع رسم سنوي بالمتر المربع.
كما أنه من المتاح لها إقامة إنشاءات و مبانٍ على نفقتها الخاصة على المساحات المشغولة، على أن تُعاد كامل هذه المباني و تسجّل ضمن ملكية الإدارة بعد انقضاء مدة العقد على اقامتها.
أما بالنسبة لموضوع الانتقادات التي وجهت حول عدم إجراء وزارة الأشغال لمزايدة، فقد أكدت هيئة التشريع أن هذا المشروع غير ملزم بإجراء مزايدة و ذلك ل ” عدم خضوع الأراضي المكشوفة المذكورة في المادتين الأولى و الثانية من المادة 25 من قانون رسوم المطارات تاريخ 19 اذار 1947 و المعدل بقوانين موازنة الأعوام 1948، 1950 و 1952،من قانون رسوم المطارات للمزايدة العلنية بل للتعاقد الحر”.
إذًا المشروع قانونيّ بامتياز، و يصب في مصلحة اقتصاد البلد و الأهم أنه لن يموّل من خزينة الدولة أو من المال العام.
لذا، سعي بعض الجهات لتفشيل هذا المشروع سيكون مهمة صعبة، و شبه مستحيلة.
فمن الطبيعي أن نجد في لبنان جهات تختص بتفشيل أي مشروع يصب في مصلحة الدولة و المواطنين على حساب أحلامهم بتحقيق مشاريعهم الخاصّة.
اعتراضهم على هذا المشروع يؤكّد بأنهم لا يهتمون لأمر البلاد لو مهما مثّلوا أنهم يقومون بالاعتراض و السعي للتفشيل لمصلحته، فالمطار واجهة لبنان و وجود فوضى عارمة فيه ستؤثر على القطاع السياحي و بالتالي سينعكس الأمر سلبًا على الاقتصاد.
لذلك، لو كان سعيكم هذا فعلًا لمصلحة البلد لما كان الاعتراض سيّد موقفكم.
تعزمون أن هذا المشروع يشوبه الفساد، لكنكم الفساد بذاته! كفاكم تمثيل على الشعب فأوراقكم مكشوفة!
