أرسلَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كتاباً إلى وزير الماليّة يوسف الخليل بشأن موضوع “تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت”، وجاء فيه:
“بعد الإطلاع على ما أُثير حول تلزيم ألعاب الميسر عبر الإنترنت من قبل شركة كازينو لبنان، واستناداً إلى نص المادة 78 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة معطوفة على الفقرة الخامسة من المادة 2 منه، وفي سبيل التحقق من صحة هذا التلزيم وخضوعه للشروط والإجراءات القانونية المفروضة بحسب الأصول، وبما من شأنه تطبيق القانون وتحقيق الشفافية المطلوبة، يُطلب إليكم عرض الموضوع بتفاصيله ومستنداته كافة على ديوان المحاسبة وعلى هيئة الشراء العام، كلٌّ بحسب اختصاصه، لإبداء الرأي القانوني بشأنه، لاسيما حول طريقة التعاقد ومضمونه وتعليق العمل بالتلزيم برمّته لحين ورود الآراء المطلوبة”.
وكانت قناة “الجديد” ذكرت، أمس الأربعاء، أنّ هناك من يسعى لتمرير صفقة مشبوهة ترتبط بتلزيم المراهنات عبر الإنترنت في كازينو لبنان، مشيرة إلى أنّ “مدير عام الكازينو رولان خوري يحاول قبل نهاية ولايته بشهرٍ أو شهرين تمرير التلزيم المشبوه، في وقتٍ ما من حكومة في البلاد وما من رئيسٍ للجمهورية”.
وأوضحت “الجديد” أن “في وقتٍ سابق، حاول مدير عام الكازينو رولان خوري تمرير تلزيم المراهنات بعقدٍ مع شركة مشبوهة، وقد ثبت لدى الأمن العام قبل أشهر ولدى مكتب مقاطعة إسرائيل أن تلك الشركة على علاقة بشركاتٍ لها ارتباطات بالعدو الإسرائيلي، الأمر الذي أدى إلى توقيف التلزيم ومنعه. أما مؤخراً، فإنّ خوري ووسط إصرار كبير من قبله، عاد ولزّم الشركة نفسها، وذلك على الرغم من الكتاب الذي قدّمه المدير العام السابق للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ومدير عام وزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر والذي يوضح مدى خطورة هذا الأمر أمنياً”.
وكشفت “الجديد” أن “التلزيم لم يخضع لقانون الشراء العام، وكان يمرّ عبر التراضي وهناك مسؤولية كبرى على وزارة الإقتصاد”، وأضافت: “الوزير أمين سلام كان رافضاً للتلزيم، إلا أنه عاد ووقع عليه بعد تدخلاتٍ من قبل جهاتٍ نافذة في البلد، وصاحب الشركة كان موقوفاً بملف مراهناتٍ غير شرعيّة في السنوات الماضية.
ولفتت “الجديد” إلى أنَّ المطلوب حالياً تحرّك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فوراً قبل افتتاح هذا المشروع المُقرر نهار الأحد المقبل، وأضافت: “كذلك، فإن المطلوب أيضاً تدخل كلّ من وزيري الإقتصاد والمالية أمين سلام ويوسف الخليل ومصرف لبنان وديوان المحاسبة والنيابة العامّة المالية”.
للإطلاع على الكتاب الموجّه من ميقاتي إلى وزارة المالية.. إضغط هنا
