بعدما حدّد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي مواعيد الانتخابات البلدية في أيار المقبل، طرحت تساؤلات حول السيناريوات الموجودة في هذا الملف ما بين إجراء الانتخابات وتأمين التمويل اللازم لها أو التمديد للمجالس البلدية أو الذهاب الى تكليف وزير الداخلية للمجالس البلدية بتصريف الأعمال ريثما تتم الانتخابات.واعتبرت مصادر نيابية ل” الاخبار” أن ما قامَ به وزير الداخلية إجراء دستوري، لكن «الدعوة لن تجد لها ترجمة في ظل الخلاف بين القوى السياسية على إجراء الاستحقاق أو مصادر تمويله، وفي ظل عدم القدرة على عقد جلسة نيابية لاتخاذ قرار بالتأجيل التقني. فالنواب الذين سيتقدمون باقتراح قانون لتأجيل الانتخاب سيكونون في موقف حرج، بخاصة في ما يتعلق بالأسباب الموجبة التي تستدعي التأجيل في ظل موقف الحكومة ووزير الداخلية».
وقالت المصادر إن «البلديات حتى مع انتهاء ولايتها تستطيع الاستمرار في مهامها ضمن نطاق تصريف الأعمال إلى حين توافر الظروف السياسية التي تسمح بإنجاز الاستحقاق»، معتبرة أن غالبية القوى السياسية ليست جاهزة لخوضها، «ومن يشدد على عدم تأجيلها يفعل ذلك فقط من باب الشعبوية والتنصل من مسؤولية تأجيل الانتخابات أمام شارعه، وأمام المجتمع الدولي الذي يصر على إجرائها في موعدها».
ويشير خبراء قانونيون ودستوريون لـ»البناء» الى أن «حكومة تصريف الأعمال تستطيع إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في ظل الفراغ الرئاسيّ، وهناك سابقة إذ أجرت حكومة الرئيس تمام سلام الانتخابات البلدية في العام 2016 وفي ظل الفراغ الرئاسيّ لكون هذا الأمر يدخل في إطار الأعمال الضرورية واستمرارية تسيير المرافق العامة»، وأوضح الخبراء لـ»البناء» إلى أن «مهمة تأمين التمويل للانتخابات هي مهمة الحكومة وتحديداً وزير الداخلية، لكن هناك ثلاث عقبات أساسية أمام إنجاز الاستحقاق:
*التمويل في ظل تعطل المؤسسات الدستورية.
*عدم جهوزية الجهاز البشري من قوى أمنية وقضاة وأساتذة في ظل الإضرابات التي تشمل أغلب قطاعات ومؤسسات الدولة.
*عائق لوجستي، هناك 1057 بلدية في لبنان، والحد الأدنى لأعضاء المجالس 10 في كل بلدية وبالتالي انتخاب 10 آلاف عضو بلدي إضافة الى المخاتير، أي أن هناك أكثر من مئة ألف طلب ترشيح، وبالتالي مئة ألف طلب الى الداخلية عليها تنظيمها من التدقيق في المستندات – إخراج قيد وسجل عدلي وغيره في مدة زمنية قصيرة وفي ظل الإضرابات بالمؤسسات».ويفرق الخبراء بين إجراء البلدية وتلك الانتخابات النيابية التي حصلت العام الماضي، حيث حصلت بوجود رئيس جمهورية وحكومة فاعلة وسعر صرف الدولار كان في حدود معقولة ولم تتصاعد وتيرة الإضرابات في الأسلاك الإدارية والقضائية.ويوضح الخبراء أن «تمويل الانتخابات يكون إما فتح اعتماد بقانون في المجلس النيابي وهذا متعذر لوجود فريق نيابي واسع يعارض الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، والخيار الثاني مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء من حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، ويمكن للحكومة الذهاب الى هذا الخيار لا سيما أنه سبق وتمّ اعتماده في تمويل القمح والفيول وجوازات السفر بقيمة 13 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة».كما يشير الخبراء الى أنه «بالمبدأ لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إلا بقانون في مجلس النواب، لكن الخطر يكمن فيما لو وصلنا الى 31 أيار ولم يكن هناك قانون قد أرجأ الانتخابات أو قد مدد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية».وأشارت مصادر نيابية الى أن مختلف الأطراف تدرك بأن الانتخابات البلدية لن تُجرى، لكن لا أحد يريد تحمل مسؤولية تأجيلها أو إلغائها، فالحكومة ترمي الكرة الى المجلس النيابي والعكس أيضاً، وضمن إطار حالة التخبط فهناك استحالة لإجراء الانتخابات. مرجحة تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس الحالية.
