في تطور لافت، أعلن البنك المركزي التركي أمس الجمعة عن خطوات جديدة تتسق مع أهدافه للتخلي عن الدولرة ودعم الليرة وخفض عوائد السندات الحكومية.
وتشمل خطواته الجديدة زيادة البنك المركزي لنسبة الأوراق المالية التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها إذا كانت ودائعها بالليرة تتراوح بين 50٪ و 60٪ من إجمالي ودائعها إلى سبع نقاط مئوية من نقطتين، بحسب لإعلان في الجريدة الرسمية للبلاد.
واستقر سعر الليرة أمس الجمعة عند 19.2580 بعد الانخفاض إلى 18.7195 في نهاية العام الماضي، وفقدت العملة التركية نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في عام 2022 كما فقدت 44% في عام 2021.
وقال البنك المركزي أيضاً إنه سيتم تطبيق شرط زيادة الاحتياطي الإلزامي على ودائع النقد الأجنبي بنسبة 5% على البنوك التي تقل حصة الليرة فيها عن 60٪ من إجمالي الودائع.
وأعاد البنك تقديم أهداف تحويل الودائع من العملات الأجنبية إلى الليرة، مما يتطلب من البنوك الاحتفاظ بكميات مختلفة من الأوراق المالية بناءً على أهداف تحويل متعددة في تواريخ مختلفة.
ويعتبر تشجيع استخدام العملة المحلية في الودائع المصرفية حجر الزاوية في استراتيجية “الليرة” التي يتبناها البنك المركزي بعد الإعلان عنها في عام 2022 سعياً لإعادة الاستقرار إلى العملة الوطنية.
وكشفت بيانات الرقابة المصرفية عن أن ما يقرب من 59.2% من إجمالي الودائع بالبنوك في تركيا كانت بالليرة حتى تاريخ 31 آذار الماضي.(cnbc)
في تركيا.. خطوات جديدة لدعم الليرة
