تعود الحركة السياسية فعليا اليوم في اتجاهين حكومي ونيابي.
ففي السرايا ستعاود “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام” اجتماعها عند الحادية عشرة والنصف برئاسة رئيس الحكومة لاستكمال درس موضوع زيادات الرواتب والتقديمات للقطاع العام، بعدما انجزت دوائر وزارة المال التعديلات المقترحة من اجتماع اللجنة السابق .
وفي حال تم التوافق النهائي على الارقام ومصادر التمويل، فمن المقرر أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدرس الملف واقراره.أما على الخط النيابي، فستعقد اللجان النيابية المشتركة جلسة عند الحادية عظرة من قبل الظهر لدرس جدول الأعمال وأبرز وأوّل بنوده: اقتراح القانون الرامي الى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2023 المقدّم من النائب علي حسن خليل.وفي ضوء النقاش الذي سيجري، سيتحدد الاتجاه النهائي في ما خص اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل او عدمه. وبحسب المعطيات تجري اتصالات مكثفة بين الكتل النيابية لإنجاز الترتيبات القانونية والسياسية لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة عام، وهذا هو الخيار المرجّح حتى الساعة.وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتمع مع وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قبل الظهر في السراي، في حضور المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات العميد الياس الخوري. وجرى في خلال الاجتماع بحث التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية.رئاسيا يبقى الترقب سيد الموقف بعد تراجع التفاؤل الذي عم مختلف الاوساط عقب توقيع الاتفاق السعودي- الايراني، فيما تسجل اتصالات داخلية خجولة. وعُلم في هذا السياق، أنه وعلى رغم النفي المتكرر من الطرفين، فان تواصلا غير معلن يحصل بين “التيار الوطنيّ الحر” و” القوات اللبنانية” على مستوى نيابي لمحاولة تأمين توافق الحد الأدنى للتنسيق بالملف الرئاسيّ،من دون ان يبلغ خواتيمه حتى الساعة. وكما اشار”لبنان 24″ليل إمس فان لقاء بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باريك دوريل سيعقد يوم الثلاثاء المقبل في بارس. ووفق المعلومات فان اللقاء الذي كان مقررا اليوم ارجئ اسبوعا لاسباب خاصة.
