عدّلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لسلطنة عمان من مستقرة إلى إيجابية وأكدت تصنيفها عند (BB).
وقالت وكالة التصنيف العالمية إن التوقعات الإيجابية للسلطنة تعكس انخفاض الدين الحكومي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، مع ارتفاع أسعار النفط وفرض قيود على الإنفاق وخفض مخاطر السيولة الخارجية.
وسددت سلطنة عمان 1.1 مليار ريال عماني (2.86 مليار دولار) من القروض في الربع الأول من العام الحالي، ليتراجع حجم الدين العام في نهاية مارس إلى 16.6 مليار ريال 43.1 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية العمانية إن “البلاد تمكنت من سداد هذه الديون اعتمادا على زيادة الإيرادات الحكومية بعد ارتفاع أسعار النفط”.
وذكرت وكالة فيتش أن “نظرتها المستقبلية تشمل أيضا توقعات بأن تظل الحكومة العمانية ملتزمة بالتدعيم المالي”. كما توقعت عودة صافي الأصول الأجنبية السيادية لسلطنة عمان إلى وضع إيجابي هذا العام.
لكن الوكالة حذرت من أن “الضغوط الاجتماعية المحتملة بفعل انخفاض معدل توظيف الشباب العماني لا تزال تشكل خطرا على المالية العامة”.
وأدت زيادة الإنتاج إلى جانب ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في الميزانية بلغ 372 مليون ريال بنهاية فبراير، مقابل 210 ملايين ريال في نفس الفترة من العام السابق، في حين قفزت الإيرادات العامة للدولة 12 بالمئة حتى نهاية شباط 2023، وارتفع الإنفاق العام 4 بالمئة.
