أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الاثنين، إجراءاته بشأن قراراته الأخيرة لرصد عمليات غسيل الأموال، والتي شملت وضع خطة مشتركة مع وزارة العدل تنفذ على مراحل للحيلولة دون التأثير على سوق العقار.وأوضح المركزي أن “مجلس مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب أشار إلى أن قطاع العقارات هو الأعلى خطورة في العراق، لما لهذا القطاع من مميزات جاذبة لغسيل الأموال”.
وأشار المركزي إلى إجراءات تتناسب مع تلك المخاطر، وهو ما جعل هذا القطاع ملاذاً غير آمن لمتحصلات جرائم غسيل الأموال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع”.وأكد أنه تم وضع معالجات بالتعاون مع وزارة العدل ومكتب مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك والمركز العراقي، ضمن خطة متكاملة، تنفذ على مراحل متعاقبة، للحيلولة دون التأثير على العرض والطلب على تلك العقارات، وتدفع باستخدام الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في العراق، وتضمن حقوق الطرفين في تسلّم وتسليم الأموال”.وتابع المركزي: “تشمل تلك الإجراءات كمرحلة أولية أن تكون العقارات محددة بـ 500 مليون دينار، الغرض من ذلك أن يتخذ المصرف الإجراءات الواجبة عند هذا السقف، ليتم بعدها النزول بشكل تدريجي، بما يضمن عدم التأثير على سوق العقارات، ونعتقد بأن هذه الإجراءات عامل مساعد للحد من عمليات غسل الأموال”.وحدد البنك المركزي العراقي، في وقت سابق، آلية بيع وشراء العقارات وعمل المصارف والدوائر العقارية والمخاطبات لإتمام العملية، وفق القانون لمنع ظاهرة غسيل الأموال.(العربية)
