أقرت الحكومة في اجتماعها امس بالإضافة إلى الزيادة السابقة بدفع راتبين إضافيين، دفع أربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو القطاع العام والمتعاقدون والأجراء لديه، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين ليرة شهرياً. كما قررت دفع ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي ومتمماته الذي تتقاضاه الأسلاك العسكرية على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة شهرياً. ودفع ثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع الأسلاك الذين يستفيدون من معاش تقاعدي. كما تم تعديل بدل النقل إلى 450 ألف ليرة يومياً مع اشتراط عدد أدنى من أيام الحضور إلى العمل. كذلك أقرت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 9 ملايين ليرة وبدل النقل إلى 250 ألف ليرة في اليوم.
ويأتي هذا الحل بعدَ قرابة عام ونصف عام من إضراب موظفي القطاع العام وتوقفهم عن العمل، والمطالبة بزيادة الأجور بما يتناسب وسعر الصرف، بخاصة أن بعض الحلول التي أقرت سابقاً، لم تحل مشكلة تراجع القدرة الشرائية للرواتب التي ترتبط بشكل مباشر بارتفاع التضخم.وقالت مصادر وزارية لـ «الأخبار» إن نسبة الزيادات لم تكن محط خلاف، بل أقرت بالإجماع، لكن النقاش ذهب أكثر في اتجاه عدد أيام العمل، فانقسم الوزراء ما بين 12 و14 و16 يوم حضور، ثم استقر العدد على 14 يوماً كحد أقصى في الشهر. وبينما كان وزير العمل يقترح ثلاثة أيام في الأسبوع، جرى اعتماد صيغة وسطية على أن يداوم الموظفون 3 أيام في الأسبوع الأول ثم 4 في الأسبوع الذي يليه ثم 3 في الأسبوع الثالث و4 في الأسبوع الأخير.أما في ما يتعلق بمصادر تمويل الزيادة، فقالت المصادر إن النقاش الحاد تمحور حول الضريبة على الأملاك البحرية، إذ طالب وزير الأشغال علي حمية بتحصيل الضرائب على سعر الصرف الحالي بدلاً من الـ 1500 ليرة، وهي تقدر بقيمة 20 مليون دولار لأن ذلك سيدخل إلى الخزينة مبلغاً كبيراً. وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل أسس احتساب سعر المتر المربع لتحديد الرسم السنوي على الإشغال المؤقت على الأملاك العمومية البحرية، وفق اقتراح حمية رغم الاعتراض الكبير من الوزيرين جوني القرم ووليد نصار.وكتبت” الديار”: بالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية على وقع المطالب المعيشية، وسط انتشار امني كثيف لقوى الامن الداخلي وعناصر الجيش، حصلت مناوشات بعد قيام مجموعة من العسكريين المتقاعدين باجتياز الشريط الشائك للدخول الى السراي، مع التهديد بتحويل التظاهرة الاحتجاجية الى انتفاضة شعبية، وسُجّلت حالات اختناق بسبب إلقاء القنابل المسيلة للدموع، إضافة الى تضارب بين المتظاهرين والقوى الأمنية، أسفرت عن سقوط عدد من الجرحى، بعد ذلك حضرت فصيلة من القوة الضاربة واخرى من مكافحة الشغب لتهدئة الوضع، لكن النتيجة أسفرت رفضاً لكل تلك المقرّرات من قبل العسكريين المتقاعدين، التي قالوا انها « بلا طعمه»، وهدّدوا بملاحقة الوزراء الى بيوتهم، وباتخاذ خطوات تصعيدية فجائية قريباً، لانّ الوضع لم يعد يحتمل وفق ما لفت عميد متقاعد لـ» الديار» ليلاً، مع إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لاتخاذ المناسب.
