أعلن المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران البدء في تنفيذ القرار الذي اتخذته المؤسسة لقمع المخالفات مع بداية فصل الصيف من أجل تأمين المياه للمواطنين الذين يدفعون ثمن اشتراكاتهم.
وأشار في مؤتمر صحفي الى “البدء بتنفيذ القرار من قضاء جبيل ، ليشمل كل المناطق التابعة للمؤسسة، بمؤازرة القوى الامنية وبخاصة جهاز امن الدولة الذين هم على استعداد للمؤازرة ، وسيتبع هذه الحملة حملة تعيير للعدادات”.
وقال : “بدأنا اليوم بقمع المخالفات عند المواطنين الذين يستولون على المياه بطريقة غير شرعية للزراعة والصناعة وفي بعض الاحيان للمتاجرة بها وهذا مؤسف جدا، ولن يكون هناك مفاضلة بين منطقة واخرى والتعامل مع الجميع بسواسية من افقا حتى الساحل”، مؤكدا ان “هذه الحملة ليست ضد المواطنين بل لمصلحة الاوادم منهم الذين يسددون سنويا اشتراكاتهم وواجب علينا تأمين المياه لهم كاشفا البدء الشهر المقبل بالحملة ذاتها في منطقة البقاع”.
ودعا المخالفين إلى “التعاون مع المؤسسة وابلاغها مخالفاتهم ولن نصدر اي غرامات في حقهم اما الذين لا يبلغون عن مخالفاتهم ستتخذ في حقهم الاجراءات القانونية وسيعاقبون لانه لا يجوز تحميل الاوادم وزر المخالفين”.
وأضاف: “المياه موجودة في قضاء جبيل شرط ان يتم توزيعها بالتساوي من دون مخالفات لتصل الى كل المواطنين ، وبداية هذه الحملة من منطقتي وبلدتي واهلي وستنطلق الى المناطق الاخرى التابعة للمؤسسة”.وتمنى على جميع “المواطنين والعاملين في المؤسسة في قضاء جبيل عدم تغطية احد واذا كان احدهم مشاركا مع الناس في سرقة المياه ابلاغ المؤسسة بذلك والاسراع بإزالة المخالفة”، معربا عن أسفه أن “أكثرية المخالفات مشارك فيها موظف أو عامل في المؤسسة، فعفى الله عما مضى ولكن من سيستمر في تغطية المخالفين سينال عقابه وسيحال الى القضاء لأننا نرفض أن يحصل في هذه المؤسسة كما حصل في غيرها من المؤسسات كالنافعة والدوائر العقارية، فالمسؤولية اليوم على عاتق المشاركين في المخالفات لأن المجال للمسامحة ما زال موجودا حتى الساعة”.وشكر القوى الأمنية والمديرية العامة لأمن الدولة التي أخذت على عاتقها في المشاركة بالاصلاح .وردا على سؤال أكد أن “لا غطاء على أحد بعد اليوم وبخاصة من السياسيين الذين سنشهر بهم ان حاولوا تغطية اي مخالفة او اي من المخالفين لان الناس تعيش اليوم الالم والوجع لجهة ما تعانيه على المستويات كافة، وعلينا ان نترك لديهم الامل بوطنهم”.واشار الى ان “نسبة سرقة المياه في مؤسسة جبل لبنان تصل الى 40 في المئة، وعلينا ضبطها لتصل المياه بالتساوي للمواطنين رغم التقنين”. و أشار إلى أن “حزب الله كان مرحبا بهذا الموضوع وقمنا بقمع المخالفات في الضاحية الجنوبية وكانت النتيجة جيدة”، مؤكداً ان “جميع القوى السياسية تريد تحقيق العدالة في المياه لجميع المواطنين”.
وأعلن أن “المؤسسة فتحت المجال للمواطنين والعاملين الذين لا يأتون الى عملهم ويقبضون رواتبهم، حتى آخر آب لتقديم استقالاتهم من اجل الحفاظ على المواطنين الاوادم والا ستضطر المؤسسة الى اقالتهم “.
وفي سياق آخر، كشف جبران عن دراسة مع اليونسف والـ AFD والمعنيين في الوزارة لزيادة سعر متر المياه لتبقى المؤسسة واقفة على رجليها وتواكب سعر الصرف، مشيرا الى ان “لا مداخيل للمؤسسة الا من الاشتراكات وقد يصل الاشتراك السنوي للمتر الواحد من المياه الى المئة دولار”.
بعد ذلك زار جبران رئيس مكتب امن الدولة في السرايا المقدم ربيع الياس شاكرا له وللمدير العام اللواء انطوان صليبا والمدير الاقليمي في جبل لبنان العقيد مروان صافي ولجميع العناصر، دعمهم ووقوفهم الى جانب المؤسسة لقمع المخالفات وتأمين حقوق المواطنين. (الوكالة الوطنية)
