أعلن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، الدكتور فخري الفقي، إن الموازنة الجديدة في مصر لعام 2023 – 2024 تستهدف معدل نمو 4.1 %، وهو معدل مقبول بالفعل وجيد في ظل متوسط معدلات النمو المتحققة خلال السنوات الست الماضية.
وأضاف في مقابلة مع “العربية” إن معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي يساوي ضعف معدل النمو السكاني في مصر.وأوضح أن مواجهة التضخم هي مهمة البنك المركزي المصري بالتنسيق مع وزارة المالية من خلال أرقام الموازنة العامة للدولة، لتخفيف المعاناة عن المواطنين، ومن ثم فإن معدل التضخم المستهدف في الموازنة الجديدة عند 16 % بدلا من المتوسط الحالي 26 % للعام الماضي.وقال إن مستهدفات التضخم في الموازنة المصرية مدققة من جانب وزارة المالية والبنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي في ظل المراجعات المستمرة مع الصندوق في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي خاصة في العام المقبل.وأضاف: “متوسط معدل التضخم المتوقع في الموازنة الجديدة تم تقديره بعناية شديدة، كما أن التضخم هو معركة البنك المركزي حاليا منذ تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية قبل نحو عام واتخذ سياسة نقدية متشددة ورفع سعر الفائدة بمعدل 10 نقاط مئوية، ولا يوجد ما يمنعه من رفع سعر الفائدة في 18 أيار الجاري حتى يكبح جماح التضخم من قمته ثم تبدأ رحلة التراجع تدريجيا حتى يصل خلال العام المالي المقبل إلى المتوسط المستهدف، وفقا للفقي.وذكر أن الجنيه المصري تم تخفيضه 3 مرات مرة في آذار 2022 ومرة في تشرين الأول من العام ذاته، والثالثة كانت في كانون الثاني 2023، بإجمالي 50%، لكن الأمر لا يحتمل المزيد من تخفيض الجنيه لأنه يعني مزيدا من الأعباء المعيشية على المواطنين وارتفاع معدلات التضخم، وفي هذه الحالة فإن الحكومة ترى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو خصخصة 32 شركة وبنكا، أعلنت عن بيعها وسوف تتفاوض مع مستثمرين من الخليج بأن يتم العمل على تنفيذ بعض الصفقات سواء كانت حصص أقلية أو أغلبية أو بالكامل في هذه الحالة سوف يوفر عدة مليارات من الدولارات، ما يؤدي إلى تراجع السوق الموازية للعملة، ويتيح للبنك المركزي مرونة في سعر الصرف وتضييق الفجوة بين السعر الرسمي للدولار وسعر السوق الموازية.وقال الفقي إن صندوق النقد الدولي في مناقشاته مع مصر قبل المراجعة الأولى يطلب مرونة في سعر الصرف وتسريع برنامج الطروحات، والأمران يرتبطان ببعضهما.(العربية)
