كتبت” الاخبار”: بعد تجميد ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، بفعل الدعاوى المقدمة في وجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وادّعاء النائب العامّ التمييزي غسان عويدات عليه بجرم «اغتصاب السلطة»، ذكرت «الأخبار» أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود يسعى إلى تحريك الملف لإعادة البيطار إلى مهامه. وكشفت مصادر قضائية أن «عبّود يفكر في تعيين قاضٍ (أعلى رتبة من البيطار) لاستجوابه في الجرائم المنسوبة إليه في دعوى عويدات باغتصاب السلطة وإساءة استخدام السلطة والنفوذ»، على أن يكون القاضي «من المعروفين بولائهم لعبود، ويصدر حكماً برد التهم الموجهة إلى البيطار بما يتيح له استئناف عمله».
وبحسب المصادر، فإن مساعي عبود «أثارت استياء عويدات وأعادت التوتر إلى العلاقة بينهما، ما سيمدد أزمة مجلس القضاء الذي لم يتمكن منذ أكثر من شهر من عقد اجتماع له، إذ سيعمد عدد من أعضائه إلى مقاطعة الجلسات لمنع تعيين هيئة اتّهامية يعيّنها مجلس القضاء الأعلى (لا يجوز أن تشمل في عضويّتها أيّاً من أعضاء المجلس) للنظر في الاستئناف في قرار قاضي التحقيق في حال حصل.
