إدعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته ندى، وعلى الممثلة ستيفاني صليبا، وبنك لبنان والخليج. وطلبت القاضية عون من قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان اصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم.
وكتبت” النهار”: برز امس تسريب لخبر عبر الموقع الالكتروني لـ”التيار الوطني الحر” اتجاه المدعية العامة الاستتئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون للادعاء على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وزوجته ندى وعلى ستيفاني صليبا وبنك لبنان والخليج على ان تطلب اصدار مذكرات توقيف غيابية بحقّهم . وتبين وفق المعلومات المستقاة من جهات قضائية معنية ان قاضي التحقيق لم يكن تسلم حتى انتهاء الدوام في الثالثة بعد ظهر امس أي طلب من القاضية عون بما يعني ان استباق الخطوة كان بتسريب الخبر تحضيرا لاصدار الادعاء لاحقا .
وكتبت” نداء الوطن”: كانت القاضية عون حصلت على أوراق ومستندات جمعتها خلال مداهمتها لمنزل سلامة العام الماضي، منها ما يثبت الكلفة المليونية لزواج نجله. وتردّدت معلومات عن أن سلامة كان يخصص لزوجته ندى تحويلات شهرية بنحو 30 الى 35 ألف دولار، أما ستيفاني صليبا، التي لديها عقارات في “أماكن غالية وتصنف ممتازة”، فلم تستطع في التحقيق معها تبرير كيف جمعت ثروتها وبأي كفاءات مهنية وعلمية تتمتع بها.وكتبت” اللواء”: يتجه حاكم مصرف لبنان الى عدم التوجه الى فرنسا للمثول امام القاضي الفرنسية اودي بيرازي.ولم يكشف رسميا عن الاسباب، ولكن المصادر المعنية تشير الى ان اجراءات منع سفره الى الخارج التي فرضتها القاضية غادة عون لم ترفع بصورة نهائية على الرغم من قرارها برفع حظر السفر عنه.وبحسب” نداء الوطن” فان القاضية عون لم تضع منع سفر على حاكم مصرف لبنان الذي كانت اسقطت عنه منعاً سابقاً، ليتسنى له السفر الى باريس في 16 أيار الحالي والمثول امام القاضية الفرنسية أود بوريسي. وأشارت مصادر قضائية الى ان جهات نافذة أرادت تثبيت منع السفر ليتذرع به سلامة ولا يحضر أمام القاضية الفرنسية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل حتى مساء أمس.وكتبت” الاخبار”ان الادعاء على مصرف لبنان والخليج، فقد جاء وفق معلومات «الأخبار» بسبب امتناع الأخير عن تنفيذ طلب القاضية عون برفع السرية المصرفية عن حسابات صليبا رغم تسلمه كتباً عدة في هذا الصدد. علماً أن قاضية التحقيق في لوكسمبورغ مارتين كروس كانت قد طلبت، عبر القضاء اللبناني، الحصول على كشف حساب نادي رياض سلامة في المصرف نفسه، ضمن طلبات أخرى.اضافت” الاخبار”: كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يراهن على قرار منعه من السفر الذي أصدرته القاضية غادة عون في كانون الثاني 2022، لعدم المثول أمام القضاء الفرنسي في 16 الجاري. وبعدما ألغت عون، في 13 نيسان الماضي، قرار منع السفر لنزع هذه الذريعة من الحاكم، بدأ الفريق الداعم له سياسياً وقضائياً العمل على محاولة إعادة إصدار قرار جديد بمنع السفر عبر جهة قضائية أخرى.وقال معنيون إن قرار عون برفع منع السفر لم يصل إلى الجهة المعنية في الأمن العام «وفق الأصول»، ما دفع بعون إلى إعادة إرساله، أمس، عبر الطرق القانونية إلى المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري الذي أمر بتنفيذه فوراً، معطلاً سيناريو كان يعدّ له سلامة وفريقه، يقوم على توجّهه إلى مطار بيروت ليصار إلى إبلاغه قبل أن يستقل الطائرة بأنه ممنوع من السفر، ليعمد وكيله القانوني بعدها إلى إبلاغ القضاء الفرنسي بتعذر مثوله أمامه، فيرجئ القضاء الفرنسي الجلسة إلى موعد آخر يقرر سلامة عدم تبلغه فيسقط قانونية الجلسة.مقربون من سلامة قالوا إن الحاكم يعوّل على قرار منع السفر، معلّقاً آمالاً على قرار جديد سيصدر في 18 الجاري يتعلق بطلب جديد رفعه فريقه القانوني في باريس لإلغاء قرار الحجز على أمواله وعقاراته في أوروبا، بحجة أنه يريد استخدامها في تغطية أتعاب القضية المرفوعة ضده، ودفع بدلات فريقه القانوني. علماً أنه سبق أن رفض طلباً مماثلاً نهاية السنة الماضية، وأكّد أنه قادر على توفير المبالغ المطلوبة من مصدر آخر.
