انتقد خبراء ومحللون اقتصاديون دعوات مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبد الله باتيلي إلى إنشاء آلية دولية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من مختلف أرجاء الدولة للإشراف على الإنفاق، واعتبروا أنها وصاية على النفط وعلى إدارة أموال البلاد من العملة الصعبة.
المبعوث الأممي قال إن إدارة موارد الدولة تشكل مدعاة قلق للكثير من الليبيين، خاصة مع غياب المساءلة وعدم المساواة في توزيع الموارد، وطالب في إحاطته أمام مجلس الأمن أخيراً بتوحيد المصرف المركزي وإصلاحه، مشددا على تعزيز النقاشات حول الاتفاق على آلية مؤقتة للإشراف على الإنفاق وضمان إدارة شفافة لعائدات النفط والغاز.وأكد المحلل الاقتصادي عادل المقرحي في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن الآلية بشأن الإنفاق غير واضحة وهي وصاية على إدارة أموال البلاد من العملة الصعبة لصالح جهات أجنبية بحجة الشفافية، وأكد أن دور الأمم المتحدة تمهيد الطريق نحو الانتخابات وأن التدخل في آلية صرف الأموال قد ينتهي بمعادلة النفط مقابل الغذاء في تكرار لسيناريو العراق.ورأى أستاذ الاقتصاد أحمد المبروك أن تدخل الأمم المتحدة في وضع آلية جديدة للإشراف على الإنفاق يهدف إلى منع الفساد المستشري في البلاد وإيقاف الصرف العشوائي للأموال العامة ووقف استنزاف موارد الدولة عبر حكومات متعاقبة تصرف الموازنات بلا تحسين الاقتصاد.بدوره، رأى المحلل الاقتصادي محمد الشيباني أن آلية الإشراف المقترحة سبق وطرحتها السفارة الأميركية، وأوضح خلال حديثه لـ”العربي الجديد”، أن هذه الآلية تعني الوصاية على الأموال الليبية من دون تحديد الفترة ولا الأساس القانوني في ظل وجود حكومتين في البلاد.ودعا سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، في آذار الماضي، إلى إنشاء آلية دولية لإدارة أموال النفط، “لمنع اتساع نطاق الأزمة لتشمل حربا اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة والاستثمارات الحكومية وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية”.وطالبت الولايات المتحدة بخطة لإدارة موارد النفط الليبية بـ”شفافية”، تمثلت في عدة خطوات، أبرزها تجميد مؤقت لعائدات النفط في حساب مؤسسة النفط الليبية لدى البنوك الخارجية، حتى يتم التوصل إلى آلية لإدارة الإيرادات. وأعلن وزير النفط والغاز محمد عون عبر تصريحات صحافية عن موقفه الرافض للمقترحات الغربية المتداولة بشأن استحداث آلية دولية لإدارة عائدات النفط الليبي.
