عقدت لجنة المال والموازنة جلسة لدرس مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9000 المتعلق بانتاج الطاقة المتجددة، في حضور مسؤولي البنك الاوروبي للاعمار والمؤسسة الدولية للتمويل، وبحضور عدد من النواب والاختصاصيين.
ويعتبر هذا البند من الاصلاحات المطلوبة لاطلاق المشاريع الملحوظة في لبنان، ويأتي هذا المشروع عطفاً على ورقة سياسة قطاع الكهرباء (2010) التي وافق عليها مجلس الوزراء في تموز 2010، والتي من أهدافها توفير ثلث الطاقة الكهربائية المطلوبة من خلال الطاقة المتجددة.
وبحسب اللجنة، فإن هذا المشروع يهدف الى تأمين ٣٠ في المائة من حاجة لبنان من الطاقة بكلفة متدنية وبامكانية انتاج أكبر من المعمول بها راهنا، وذلك يتوقف على مدى تجاوب القطاع الخاص لأن المشروع قائم على فكرة التعاون مع القطاع الخاص.
ولفتت اللجنة الى أن المشروع مخصص للمبادرات الفردية من ١٠ ميغاوات وأقل، ويؤمن الطاقة للمنتج المحلي في القرية أو المدينة وصولا الى المستهلك، بينما تحصل الدولة على رسم عبور لاستخدام شبكاتها.
واكدت اللجنة “تشجيع المؤسسات المالية الدولية التي كانت حاضرة في الجلسة للمشروع، واستعدادهم لتمويل من ١٠٠ الى ٢٠٠ مليون دولار لمشاريع انتاج الطاقة المتجددة في لبنان، بشروط مشجعة للمستهلك والمنتج اللبناني، تراعي البيئة وتفيد لبنان في هذه المرحلة”.
وقالت: “من الأمور التي جرى طرحها، هي قدرة الدولة اللبنانية على الوصول الى ١٢٠٠ ميغاوات، وهو ما يتطلب صيانة المعامل حسبما افادت وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان”، لافتة الى “أن هذا القانون لا يتعارض مع القانون ٤٦٢ لا بل يكمله، ما يعني أن تشكيل الهيئة الناظمة من البنود الاساسية المطلوبة لتنظيم العلاقة مع الدولة وتوزيع الطاقة”.
واشارت اللجنة الى ان “الجلسة المقبلة ستعقد الاسبوع المقبل لمناقشة بنود القانون تمهيدا لاقراره، وهو الذي يشكّل مطلبا اساسيا لتفعيل التمويل الخارجي للمبادرات المنتجة في لبنان، في ضوء التعثر المالي الذي يعاني منه لبنان”.
