أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في البلاد قد تباطأ بأسرع وتيرة منذ نحو 30 عاما إلى 8.7 بالمئة في نيسان من 10.1 بالمئة في اذار، وهذه هي المرة الأولى الذي يهبط فيها التضخم إلى خانة الآحاد منذ اب الماضي.
وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمئة في نيسان، ليبتعد بذلك أكثر عن أعلى مستوى في 41 عاما المسجل في تشرين اول والبالغ 11.1 بالمئة، لكنه لا يزال يؤثر بشدة على القوة الشرائية للعاملين الذين تزداد رواتبهم بنسبة أقل.
مسح لوكالة بلومبيرغ، توقع انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 8.2 بالمئة خلال شهر نيسان 2023 من 10.1 بالمئة في اذار الماضي، ما يمثل أكبر انخفاض في معدل التضخم السنوي منذ أكثر من 30 عامًا، وما يعطي الأسر البريطانية فرصة لالتقاط الأنفاس في مواجهة أسوأ موجة تضخم منذ أجيال.
من جانبه، جدد وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، الأربعاء، الحاجة إلى التمسك بخطة الحكومة لخفض التضخم، بعد أن أظهرت بيانات رسمية انخفاضًا في ارتفاع الأسعار في نيسان.وقال هانت في بيان: “رغم أنه من الإيجابي أن يكون (التضخم) الآن في خانة واحدة، غير أن أسعار المواد الغذائية لا تزال ترتفع بسرعة كبيرة.” “يجب أن نتمسك بحزم بخطة خفض التضخم”.ومن المرجح أن تغذي هذه الأرقام توقعات السوق بأن بنك إنكلترا سيمدد دورة رفع أسعار الفائدة خلال الصيف للقضاء على ضغوط الأسعار، إذ أن الأرقام الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للمركزي البريطاني، تكمن في تسارع التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة – بشكل غير متوقع إلى 6.8 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ عام 1992، وكان قد بلغ في مارس الماضي 6.2 بالمئة.
مكتب الإحصاءات الوطنية قال إن الانخفاض في التضخم كان مدفوعًا بشكل أساسي بتكاليف الغاز والكهرباء التي ظلت مستقرة في نيسان مقارنة بالقفزة غير المسبوقة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي.
وشهد شهر نيسان 2022 رفع سقف أسعار الطاقة بنسبة 54 بالمئة إلى 1971 جنيهًا إسترلينيًا ليعكس، لأول مرة تأثير الحرب الروسية في أوكرانيا على إمدادات الغاز والكهرباء الأوروبية. (اقتصاد سكاي نيوز)
