كتبت دوللي بشعلاني في”الديار”:تقول مصادر سياسية مطلعة بأنّه في الوقت الذي يُحكى فيه عن أن شخص الرئيس ليس هو الذي يجري التفتيش عنه، إنما عن رؤيته للبنان وللملفات التي سيعمل عليها طوال عهده، أظهرت المفاوضات الأخيرة التي اصطدمت بحائط مسدود بين «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» على إسم أزعور، أن النقاش يحصل على إسم الرئيس، وأنّ ثمة صعوبة بالتالي في إيجاده. فغربلة الأسماء أفضت الى إسم أزعور، لتنتهي فيما بعد بعدم التوافق عليه. وتؤكد أوساط الحزبين أنّ صفحة أزعور قد طُويت، وأن اسمه لم يعد موجوداً ضمن السباق الرئاسي.
ومن هنا، يبدو أن المشكلة المطروحة حالياً هي مشكلة إسم، على ما أضافت المصادر، أي على إسم شخصية يمكن التوافق عليها بين جميع المكونات السياسية، كون «الوطني الحر» ليس بصدد الاتفاق مع قوى المعارضة على إسم معيّن للوقوف الى جانبها ومواجهة حزب الله به، إنما بهدف الى توسيع مروحة التفاهم عليه من خلال حمل هذا الإسم إلى الحزب، والتوافق مع «الثنائي الشيعي» عليه لتأمين النصاب القانوني له، مقابل التخلّي عن دعم مرشحه للرئاسة. غير أنّ الحزب لم يقبل بأزعور لاعتبارات عدة، ولهذا سقطت التسوية. ولكن في المقابل، لا تزال القوى «التغييرية» تتمسّك بإسمه من بين الأسماء التي تتداول بها، رغم معرفتها بأنّها لن تتمكن من أن تحصّل له مع حلفائها أصواتاً أكثر من تلك التي حصل عليها مرشحها النائب ميشال معوض خلال جلسات الانتخاب الـ ١١ السابقة، والتي وصلت في حدها الأقصى الى ما بين 44 و 49 صوتاً.
من هنا، فإن ايجاد شخصية لا تشكل إحراجاً أو استفزازاً لكلّ من الفريقين هي العقدة، على ما شدّدت المصادر عينها، رغم حديث الكثيرين عن أنّ الإسم غير مؤثر ويمكن أن يتم اسقاطه فور الاتفاق على البرنامج. والبرنامج، مهما كان جيداً، لا يمكن لرئيس الجمهورية تنفيذه بمفرده، بل يحتاج الى جانبه حكومة قادرة على الانقاذ وداعمة لمواقفه وليس العكس. ولهذا يُخشى من أن يتم انتخاب الرئيس من دون تسوية شاملة، ما قد يعيد تكرار القصة نفسها في كل مرة، وهي تكليف رئيس الحكومة، ومن ثم احتفاظه بورقة التكليف في جيبه لأشهر طويلة قد تمتد الى سنة من دون تشكيل الحكومة. الأمر الذي من شأنه اعاقة عهد أي رئيس وشلّه وتعطيله…
