أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية العليا، الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان كردستان لعام إضافي، بعد أن جدد لنفسه في العام 2022، معتبرة أن كل القرارات الصادرة عنه بعد تلك المدة “باطلة”.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية القاضي جاسم محمد إن المحكمة قضت بعدم دستورية القرار الصادر في عام 2022 بتمديد عمل برلمان كردستان لمدة عام، وأشارت إلى أنه يقوض الديمقراطية في البلاد.
وأضاف رئيس المحكمة أن جميع القرارات الصادرة عن برلمان الإقليم، اعتبارا من تاريخ تمديد ولايته في أكتوبر 2022، تعتبر لاغية وباطلة.
ومن شأن القرار، الذي جاء ردا على دعوى تقدم بها نواب معارضون في برلمان الإقليم، أن يزيد من التوتر بين بغداد وأربيل اللتين تواجهان خلافات في العديد من الملفات، لا سيما تلك المرتبطة بإدارة ملف النفط والموازنة.
ويرى المحلل السياسي في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام شيفان فاضل أن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية “غير مسبوق”، مضيفا لفرانس برس أنه يهدد “شرعية” البرلمان لكن أيضا حكومة الإقليم التي “أقسمت اليمين” أمامه لمدة أربع سنوات.
ومدّد برلمان الإقليم، المكون من 111 مقعدا، في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بشأن كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية.
وتعهد الحزبان بإجراء انتخابات في نوفمبر 2023، لكنهما لم يتوصلا بعد إلى توافق في الآراء بشأن اللوائح الجديدة.
وفي 22 مايو، تشاجر نواب من الحزبين داخل البرلمان الإقليمي خلال مناقشات بشأن اللوائح الانتخابية، في إشارة على أن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.
وعقب قرار المحكمة الاتحادية الفيدرالية، دعا الحزب الديموقراطي الكردستاني في بيان “جميع الأطراف والمواطنين في كردستان للتعاون وتسهيل إجراء انتخابات نزيهة” و”الحكومة والمؤسسات ذات الصلة إلى اتخاذ الخطوات اللازمة”.
ووصفت رئيسة كتلة الجيل الجديد (كردي معارض) في مجلس النواب الاتحادي سروه عبد الواحد، في تغريدة على تويتر القرار، بأنه “تاريخي”.
