تناول وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال المهندس زياد مكاري، في مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة تطورات ملف تلفزيون لبنان الإدارية والمالية، منذ تسلمه حقيبة الإعلام حتى اليوم.
وأشار مكاري إلى أن “تلفزيون لبنان يحصل على مساهمة شهرية من الوزارة بما يقارب المليار و500 مليون ليرة”، وقال: “كان قبل الأزمة يحصل على مبلغ مليون دولار شهريا. واليوم، أصبح المبلغ 15 ألف دولار شهريا”.
ولفت إلى أن “التلفزيون تتم إدارته بـ240 موظفاً، في ظل هذه الأزمة الاقتصادية، من دون أي إيرادات أو مداخيل أخرى، لا سيما أن الإنتاج ونسبة المشاهدين تراجعا في السنوات الاخيرة”.
وتحدث عن “غياب مجلس الإدارة أو المدير الأصيل”، وقال: “كان هناك 3 حراس قضائيين، ثم أصبح العمل بحارس قضائي واحد”.
أضاف: “لم يكن هناك أي مشكلة مع الإدارة السابقة إلى أن أقر مجلس الوزراء مساعدات اجتماعية، وطلبنا من الإدارة إرسال جداول بأسماء الموظفين بحسب الأصول من أجل رفعها إلى وزارة المالية بغية صرف المستحقات للموظفين. وعندها، فوجئنا بأن هناك 5 أو 6 مراسلات مخالفة للأصول على مدى أشهر طويلة، منها بالفرنسية، ومنها غير موقعة، ومنها من دون أسماء كاملة أو من دون تاريخ استخدام أو أرقام ضمان، إلى أن تبلغنا من الادارة السابقة في أواخر عام 2022 أن وزارة الاعلام تتحمل مسؤولية هذا التأخير في الصرف، وأن الموظفين يكافحون ونحن لا نقف بجانبهم”.
وتابع: “بناء على ذلك، اتخذت قرارا باسترداد إدارة التلفزيون، وليعرف الجميع أن هذه المسؤولية صعبة، فمشاكل التلفزيون عديدة جدا ومليئة بالصعوبات”.
كما لفت إلى أن “حجم الديون في تلفزيون لبنان وصل إلى مليونين و343 ألف دولار و354 ألف فرنك سويسري و17540 يورو”، لافتا إلى أن “حساباته موجودة في 3 مصارف لبنانية، وتبلغ قيمة ودائعه حوالى 12 مليار ليرة و57 ألف لولار”.
وقال: “حملت كرة النار بين يدي، لكني كوزير إعلام أخذت على عاتقي أن أحمي مؤسسة رسمية تابعة لوزارتي من الانهيار، فتسلمت الإدارة بموجب قرار قضائي في 20 كانون الثاني 2023. لم أدخل بنفس انتقامي، كما بدأ البعض بالترويج، أو بهدف إلغاء أي أحد لأجندة سياسية أو طائفية أو حتى مذهبية كما يحاول البعض التحريف”.
وأضاف: “نحن في لبنان ونحترم التوازن، وفي كل الإدارات نراعي هذا الامر ضمن أخلاقيات واصول محددة مع الموظفين الموجودين، خصوصا أننا لا نستطيع التوظيف من الخارج، فالجسم الوظيفي يتعب، ولا نستطيع بث دم جديد، بسبب عدم توافر المال الكافي. ومن هنا، قررنا مواجهة الواقع الذي نحن فيه”.
وتابع: “بعد الشغور، تحدث سياسيون عن مدى إمكان تعيين رئيس مجلس ادارة جديد، وهذا الأمر الصعب نظرا إلى غياب مجلس الوزراء”.
وأوضح أنه “لا يطمح إلى أن يكون رئيس مجلس إدارة التلفزيون ويسيطر على صلاحياته”، وقال: “هذا ليس هدفي، فأنا وزير لمدة قصيرة، وأرفض التخلي عن التلفزيون، وهو يمر في أزمة حقيقية، فيكون جيدا لو أني أستطيع أن أنير شمعة فيه”.
واشار الى ان “لدى التلفزيون 4 مبان: واحد في تلة الخياط حيث البث والادارة والموظفون والاستديوهات، وآخر في الحمرا وهو مبنى مستأجر، وآخر في سن الفيل حيث مديرية الأرشيف، وأيضا هناك مبنى الحازمية وهو أكبرهم وأهمهم ومتوقف بسبب حاجته إلى الترميم”، لافتاً الى أنه “تم توقيف العقد مع مبنى الحمرا”. وقال: “نعمل على تسوية لدفع المتوجب علينا، وتم نقل مقتنياته إلى مبنى الارشيف في سن الفيل. ونخطط في المستقبل لنقله إلى مبنى الحازمية بعد ترميمه، والذي نحاول العمل عليه بفضل مساهمات ومساعدات شخصيات رغبة في مساعد مؤسسات وطنها وتنظيفها. تم وضع الخرائط، والهيئات المدنية والرسمية تساعدنا في ترميم استوديوهاته. بالتالي، إنه شركة يحق لها الاستثمار من أجل تحصيل ايرادات عامة للتلفزيون، لا خاصة. كما أنه لا يستطيع البقاء من دون إنتاج وربح”.
وأضاف: “يخطئ من يعتقد أن مؤسسات الدولة لا تستطيع أن تكون منتجة، بل تدفع فقط. إذا، نحن أمام خيارين: إما العمل من اجل الإنتاج، وإما إذا بقيت الحال على ما هو عليه فسيصار إلى إقفال التلفزيون، وهذا أمر لن نرضى به إطلاقا. لقد وصلتني انتقادات كثيرة وسمعت إشاعات وأخبار مزعجة ترتكز على الطائفية والمذهبية، إضافة إلى الحديث عن صفقات تتم لبيع الأرشيف”.
وقال مكاري: “إذا لم نرد على الاتهامات، فهذا يعني أن ما يحكى في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي صحيح. في الواقع، كل ما يحكى غير صحيح، فلم يحم أحد أرشيف تلفزيون لبنان ويعمل على تطويره مثلي، فنحن لم نفرط بأي دقيقة من الأرشيف”.
وأشار إلى أن “هناك آليات لبيع الأرشيف”، وقال: “هذا أمر محق وقانوني، ويحق لنا البدء بذلك وفق آلية شفافة، كما يحصل في كل التلفزيونات في العالم ولبنان”، لافتا الى ان “هناك كلاما تم تداوله عن رجل حسن السمعة يقف بجانبنا هو صادق الصباح، وأن هناك صفقة لاستئجار مبنى تلفزيون لبنان”، وقال: “هذا أمر غير صحيح ومعيب، فالرجل يقف بجانبنا إلى أبعد الحدود، وهو فخر للبنان وللصناعة السينمائية والإعلامية”.
وأضاف: “عندما تسلمنا المؤسسة، تأخرت الجداول والمساعدات الاجتماعية، وبدأت الاعتراضات، ووجدنا أن هناك زيادات لـ٥٧ موظفا في التلفزيون. لقد تلقينا كتبا خطية من الموظفين تطالب بالتحقيق، وسأوجه كتابا إلى ديوان المحاسبة للتحقيق في هذا الملف، فنحن شفافون ولم نخطئ لا بالقانون ولا بالمال”.
وتابع: “حصلنا امس على موافقة وزير المال مشكورا لدفع المساعدة الاجتماعية التي كنا نطالب بها في السابق وهي بقيمة 20 مليار ليرة، وتأخرت بسبب تأخر الادارة السابقة في إعطائنا جداول الموظفين بحسب الأصول”.
وأردف: “إذا دخلنا التفاصيل نجد عقودا شفوية وأخرى غير موجودة ومشاكل عدة في التلفزيون. نحن في طور تنظيم هذا الموضوع ووضع هيكلية جديدة وتوحيد المعاشات لتثبيث الموظفين. لا يحصل اي شيء في هذه المؤسسة، الا بالتفاوض مع الشركات، بالامن والصيانة والمازوت والكهرباء. لقد أوقفنا الهدر والمصروف من دون حسابات، وبدأنا نطلب أموالا مقابل أي عمل يحصل في التلفزيون أو خارجه، وهذا أمر شرعي وقانوني”.
وأشار إلى أن “التلفزيون مؤسسة تجارية فيها موظفون يجب أن يعيشوا أسوة بموظفي التلفزيونات الخاصة”، وقال: “خلال شهرين، دخّلنا إليه قدر مساهمة شهرية مما تؤمنه وزارة الإعلام له، عدا ما وفرناه عليه”.
وعند سؤاله عما اذاكان مستشار الرئيس نجيب ميقاتي الاعلامي فارس الجميل يتدخل في التلفزيون، اجاب: “لا علاقة له بالتلفزيون ولا صفة له للتدخل، ولم يحصل ان فعل هذا مباشرة، فعمله محصور في القصر الحكومي، وليعمل هناك فقط، ولا ادري إن كان يتدخل بطريقة غير مباشرة”.
