نظّمت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم طاولة حوار حول “تفعيل تطبيق القوانين البيئية في لبنان” مع التركيز على قطاع المقالع”، في فندق روتانا جفينور كليمنصو، شارك فيها وزيرا البيئة والعدل في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين وهنري الخوري، الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هاونستاين، وزير البيئة السابق الدكتور دميانوس قطار، رئيس لجنة الاشغال والنقل سجيع عطية، رئيس اللجنة النيابية الفرعية المتابعة للصناعات الاستخراجية النائب أديب عبد المسيح، ممثل رئيس لجنة البيئة النيابية الدكتور فريد كرم، رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر وعدد من أعضاء المجلس الوطني للمقالع والخبراء البيئيين.
وقد إستهل وزير البيئة الحوار بكلمة ترحيبية بوزير العدل والحاضرين، وقال: “نطلق اليوم تقريراً مفصلاً حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة، وهذه الدراسة هي الاولى بشموليتها ودقة تحليلها حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصل ل 1235 موقعاً على كامل الاراضي اللبنانية استناداً الى المسح الذي نفذه الجيش اللبناني مشكورًا لهذه المواقع”. واضاف “تصل المستحقات بحدها الادنى الى 2.4 مليار دولار أميركي عن الكميات المستخرجة بين 2007 و2018، منها ما يقارب المليار دولار من رسوم وضرائب. وهذه لا تشمل كلفة الالم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها وما يفترض ان يطالب به الاشخاص المتضررون من تعويضات”، لافتاً إلى “أننا سنباشر بارسال اوامر تحصيل المبالغ المستحقّة تطبيقاً للمرسوم 6569(2020) (تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019) بالدولار الأميركي على ان تودع في حساب خاص يُفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان باسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل. ونعمل حالياً مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل اموال الخزينة ولتوقيف الممارسات السابقة في هذا القطاع وبالتالي إصلاحه، خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء”.وأكد ياسين “ان هذه الدراسة، والتي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليست تقريراً عن مستحقات الخزينة من قطاع المقالع فحسب، وان يكن الأول من نوعه في هذه الشمولية في تاريخ وزارة البيئة، بل هي خطوة اصلاحية حقيقية لتحصيل اموال عامة لطالما أهدرت في مزاريب الفساد والاثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم”.من جهته، تحدث وزير العدل هنري الخوري عن “أن الكون قام على التوازن بين الطبيعة والانسان، وقد أعطت الطبيعة الانسان كل ما يريد لكن الانسان بدلاً من أن يبادلها بإيجابيات فتح النار عليها وبدأ يمس بقوماتها واخضرارها”، مؤكداً “أننا نعيش أزمة بين حضارة الطبيعة وحضارة الباطون التي أوصاتنا إلى مخاطر وازمات بيئية مازالت تتفاقم فيما يزداد قضم الأخضر يوماً بعد يوم، فيما رأسمال لبنان هو طبيعته”، وقال “نحن والوزير ياسين على بيّنة من هذه المخاطر ونأمل أن نعيد للطبيعة مكانتها”. واستعرض “نتائج الاجتماعات بين وزارة البيئة والجسم القضائي حول تفعيل تطبيق القوانين والانظمة البيئية التي تنظّم أوامر التحصيل والغرامات المالية من قطاع محافر الرمل والكسارات للخزينة”، لكنه إعتبر أنه “لا يمكن استعادة الطبيعة بالمال وصحيح أنه يفترض التقيّد بالشروط الموضوعة في القوانين والمراسيم التراخيص المعطاة وانما هناك تجاوزات ويجب أن نكون حريصين على اعادة ترميم الامكنة التي تمّ استثمارها واعادة الاخضرار لها، وهناك أدوار لوزارات الدفاع والبيئة والمالية وقوى الامن من خلال المحاضر التي ينظموها ويرسلوها إلى النيابات العامة وهذا لا يعوّض عن خسارة البيئة إلا بإعادة ترميمها وهذا ما نعمل عليه مع وزير البيئة لكل ما هو خير للطبيعة والانسان والبيئة”. بعد ذلك، إنعقدت جلسة حوارية شارك فيها وزير البيئة ناصر ياسين ووزير البيئة السابق دميانوس قطار والنائبان سجيع عطية وأديب عبد المسيح وممثل رئيس لجنة البيئة النيابية تناولت موضوع القوانين المتعلقة بالمقالع، وأدارت الحوار الممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي ميلاني هاونستاين. وتم التطرق فيها إلى بعض التوصيات التي صدرت قبل سنوات والتي شددت على رفع الحقوق البيئية إلى مرتبة الحق الدستوري والتأكيد على المسؤولية المشتركة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في حماية البيئة، وتأمين تخصص محامين عامين في شؤون البيئة وإحالة الجرائم البيئية إليهم، وطرق رصد المخالفة البيئية عبر الضابطة العدلية أو وزارة البيئة أو أي وزارة أخرى أو اي مواطن عبر إخبار خطي.وتمّ في المؤتمر عرض لدراسة حول عدد المقالع والكسارات وتوزيعها على المناطق اللبنانية وخصوصاً في البقاع وجبل لبنان وعكار والنبطية وجنوب لبنان وعددها 1235 مقلعاً وكسارة. وأظهرت الدراسة أن مجموع المساحة المستثمرة منذ 2007 هو حوالى 15,15 مليون متر مربع، فيما حجم المواد المستخرجة هو حوالي 196,87 مليون متر مكعّب. أما المستحقات للخزينة المباشرة، وهي عبارة عن التعويض المالي المباشر، فقدرت بالحد الادنى بحوالي 2,394 مليار دولار أميركي.
