حسمت المعارضة امس ترشيحها الوزير السابق جهاد أزعور لمنصب رئاسة الجمهورية، فوضعت الكرة في مرمى رئيس مجلس النواب نبيه بري للدعوة الى الجلسة الثانية عشرة كي يتم إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وسط معلومات اعلامية من اوساط بري بأن ان رئيس المجلس طلب من النواب عدم السفر الى الخارج في الوقت القريب.
وفي سؤال عن الخطوة المقبلة بعد توافق القوى المعارضة على اسم جهاد أزعور، قال الرئيس بري لـ «اللواء»: سأدعو الى جلسة للمجلس، لكن سأحدد الموعد بعد الاطلاع على ما قاله النائبان ميشال معوض ومارك ضو وفي ضوء اجندة المواعيد لدي. موضحاً انه يدرس التوقيت بعناية.
وحول تقييمه لمواقف النائبين وهل ستطول عملية انتخاب الرئيس؟ قال بري: لا يوجد في البلد توافق للأسف وعندما يحصل التوافق تنجلي الامور.
وافادت” اللواء”ان الجلسة ستعقد الخميس أو الاسبوع المقبل وأن فريق الثنائي الشيعي يستعد للجلسة على مستوى الورقة البيضاء، بدءاً من 42 ورقة بيضاء، وهي الثلث القانوني المعطل للنصاب، ثم تطيير النصاب على نحو ما يحصل في الجلسات 11 الماضية.
وبحسب معلومات «الديار»، يتجه رئيس المجلس النيابي نبيه بري للدعوة الى جلستين نيابيتين، احداهما لانتخاب رئيس، والاخرى للتشريع لاقرار القانون الذي يسمح بتأمين رواتب موظفي القطاع العام نهاية شهر حزيران. وبالرغم مما تردد عن ان قوى المعارضة تضغط على رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لعدم المشاركة في اي جلسة للتشريع يدعو اليها بري، فهو مصرعلى الدعوة ليحمّل المقاطعون مسؤولية اي تأخير بصرف رواتب الناس.وكتبت” نداء الوطن”: وبالرغم من كل التهديد والوعيد من فريق الممانعة احرزت المعارضة امس، خطوة مشهودة بـ”التقاطع” على ترشيح أزعور وسط تأييد بـ”شبه اجماع مسيحي ووطني واسع”، كما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقدته المعارضة في دارة النائب ميشال معوّض الذي أعلن إنسحابه من السباق لمصلحة أزعور. وأكد بيان تلاه النائب مارك ضو باسم 32 نائباً من كتلة “الجمهورية القوية” التابعة لحزب “القوات اللبنانية” و”الكتائب” وحركة “تجدد” وعدد من التغييريين، أنّ أزعور “لديه القدرة على جمع 65 صوتاً في جلسة الإنتخابات الرئاسية المقبلة”، داعياً الى توجيه الدعوة لإنتخاب رئيس للجمهورية “فوراً في جلسات متتالية”. وشدّد البيان على أنّ “الوقت اليوم ليس لعقد صفقات سياسية والتنصّل من المسؤوليات فانتهى البازار وإنه الوقت لانقاذ الوطن والدولة والمؤسسات”.وفي موقف مماثل من “التقاطع “، أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ليل السبت تأييد أزعور. وأوضح في عشاء هيئة “تيار جبيل” بحضور الرئيس السابق ميشال عون، أنّ “التقاطع على اكثر من اسم يعطي مزيداً من المرونة ويشكل تطوّراً ايجابياً ومهمّاً فلا يتّهم أحد “التيار” بالتعطيل”.وذكرت “نداء الوطن” ان هناك 11 نائباً من “التيار” سيسيرون في انتخاب أزعور، بينما سيقترع 6 آخرون بأوراق بيضاء انسجاماً مع مطلبهم بترشيح احد نواب “التيار” لرئاسة الجمهورية، فيما سيمنح نواب حزب “الطاشناق” اصواتهم الثلاثة لفرنجية ومثلهم سيفعل النائب محمد يحيي مثلما تعهد سابقاً.وبحسب ” نداء الوطن” فان بري يؤكد في مجالسه الخاصة أنه “اضطر” الى ترشيح فرنجية “كي يُخرج موضوع إنتخابات الرئاسة من حالة المراوحة”، بسبب ما وصفه “رفض القوى المسيحية للحوار المسبق للإتفاق على مرشح يحظى بدعم أغلبية الكتل النيابية”! لكنه يؤكد أنه سيدعو الى جلسة إنتخاب “فور الإعلان عن ترشيح شخصية اخرى غير سليمان”. كما تؤكد مصادر في الثنائي، أن نواب الممانعة “سيصوتون بأوراق بيضاء تجنباً لإظهار الحجم الحقيقي لداعمي ترشيح فرنجية، والذي قد لا يتجاوز الخمسين صوتاً. كما ان الإقتراع بورقة بيضاء سيمكنهم من الإحتفاظ بورقة فرنجية إضافة الى أن ذلك سيمنح الثنائي مساحة من الوقت بإنتظار نضوج تسويات أو تفاهمات إقليمية دولية، وبالأخص إيرانية – أميركية، عبر الوسيط العُماني تمنح “حزب الله” تحديداً مخرجاً لائقاً من أزمة ترشيح فرنجية، في ظل رفض مسيحي مطلق له وإستنكاف سني درزي عن دعمه”.وكتبت” النهار”: المشهد الرئاسي الحار تصاعدت معالمه بقوة عقب الإعلان الرسمي لجهاد ازعور مرشحا لـ”تقاطع” قوى المعارضة و”التيار الوطني الحر” وعدد من النواب المستقلين والتغييريين. فما لم يكن ممكنا تجاهله وانكاره في اللحظة التي أعلن فيها النائب ميشال معوض سحب ترشيحه لمصلحة التقاطع العريض حول تسمية الوزير السابق جهاد ازعور، ومن ثم اعلان النائب مارك ضو باسم المعارضة والنواب المتحالفين معها تقديم ازعور كمرشح انقاذ انفتاحي وغير استفزازي وغير طرفي، اسقط ذلك عمليا كل الذرائع الواهية وغير الدستورية التي استعملت في الأشهر الأربعة السابقة بعد الجلسات الانتخابية الـ11 التي عقدت ولم تؤد الى انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.وفيما صارت بذلك كرة اعادة الصراع السياسي والانتخابي الى مجلس النواب فورا وبلا ابطاء في مرمى رئيس المجلس نبيه بري، لم يكن خافيا اطلاقا مغزى مسارعة “حزب الله” الى استباق كل تطور ستحتمه مبادرة ترشيح ازعور باطلاق “منصات” التصعيد بالهجوم المقذع عليه واسقاط اللياقات بدليل وصف النائب في كتلة الحزب حسن فضل الله ازعور بـ”المستجد” كأنه يتعمد النبرة “التحقيرية” في معرض استحقاق دستوري يفترض فيه احترام الأصول التعبيرية بالحدود الدنيا. ولكن هذا التعبير عكس دلالات قلق الحزب من المعطيات الجديدة والتحفز المستمر للمواجهة خصوصا ان المعطيات التي افضت بها بعض قوى المعارضة اشارت الى تقدم جدي على طريق توفير أكثرية 65 صوتا لازعور وما يزيد في حال بلوغ الدورة الثانية وعدم لجوء فريق “الممانعة” وعلى رأسه الثنائي الشيعي الى تعطيل افقاد النصاب للحؤول دون انتخاب ازعور. ومع ان توجيه بري الدعوة الى عقد الجلسة صار امرا لا مفر منه، فان الأنظار تتجه حاليا الى مواقف كتلة “اللقاء الديموقراطي” الذي سيعقد اجتماعا مفصليا غدا الثلثاء، والعدد المتبقي من النواب التغييريين والمستقلين الذين لم يحسموا مواقفهم من ترشيح ازعور باعتبار ان مجمل أصوات هؤلاء سيشكل واقعيا الثقل اللازم لترجيح الكفة نهائيا في التصويت الحاسم، علما ان المعطيات التي تؤكدها أوساط المعارضة و”التيار الوطني الحر” تجزم بان جميع نواب “التيار” والطاشناق سيلتزمون التصويت لازعور التزاما بالتفاهم الذي حصل والذي كرسته كلمة رئيس التيار النائب جبران باسيل مساء السبت الماضي في جبيل .وكتبت” البناء”: يتحدّث قادة التيار عن ضمان تصويت ستة عشر نائباً لصالح أزعور، فيما تقول مصادر نيابية إن العدد لن يتجاوز الـ 12 نائباً في أحسن الأحوال، ما يجعل ما سيناله أزعور في حال الدعوة الى جلسة انتخابية بين 44 و48 صوتاً، إذا بقي اللقاء الديمقراطي الداعم لترشيح أزعور عند خيار عدم التصويت منعاً للتصادم وفتح الطريق التوافق مع ثنائي حزب الله وحركة أمل، وبقيت كتلة الاعتدال الوطني عند موقفها الداعي لمرشح التوافق الجامع، وبقي نواب التغيير الباقين عند تحفظاتهم على ما يسمّونه بانتماء أزعور إلى ما يسمّونه بالمنظومة.وتشير مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن الموقف الاشتراكي سوف يتحدّد بناء على ما ستخرج به لقاءات النائب السابق وليد جنبلاط مع المسؤولين الفرنسيين في باريس التي وصلها أمس. مع تشديد المصادر على ان الاشتراكي لا يريد ان يكون جزءاً من مواجهة إسلامية – مسيحية، وبالتالي فإن أي موقف سيصدر عنه سيراعي طبيعة التوازنات في البلد مع تأكيد الاشتراكي على أهمية الحوار من أجل التفاهم للوصول الى انتخاب رئيس بعيداً عن سياسة التحدي. فالموضوع يتعلق بكيفية وصول اي مرشح لا بالتصويت.وتقول مصادر «الاشتراكي» لـ «الديار» ان كتلة «اللقاء الديومقراطي» ستجتمع يوم الثلاثاء لتتخذ قرارها «وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية».وبحسب المعلومات، فان الكتلة كما النواب السنّة القريبين من جو 14 آذار سيربطون سيرهم بأزعور او بأي مرشح آخر بأن يكون مرشحا توافقيا، اي يقبل به فريق «الثنائي الشيعي”.وتشير المعلومات ايضا، الى ان الوزير السابق غازي العريضي أبلغ بري موفدا من رئيس «الاشتراكي» وليد جنبلاط، ان نواب «اللقاء الديموقراطي «لن يصوّتوا لصالح ازعور وفق المعطيات الراهنة، اي في حال لم يسر به «الثنائي الشيعي»، لكنهم في نفس الوقت لن يصوّتوا لفرنجية، وسيلجأون في اي جلسة مقبلة وفق المعطيات الراهنة للورقة البيضاء. وهو ما يجعل عمليا هؤلاء النواب «بيضة قبان» الاستحقاق الرئاسي، بعد تبلور الاصطفافات الراهنة. وكتبت” الاخبار”: تبقى التساؤلات حول قدرة باسيل على تأمين ما تعهّد به لقوى المعارضة التي تقول مصادرها إن «رئيس التيار أكد بأنه يفاوض باسم كل التيار وأن النواب جميعاً سيلتزمون بالقرار»، وهو أمر لا يؤكده المعترضون.إلا أن ما حصل ليس كافياً، والجميع يراقب موقف نواب وليد جنبلاط الذين يعقدون غداً اجتماعاً. وإلى جانب بند دعم أزعور، يناقش النواب فكرة تأخير إعلان الموقف، لترك الأبواب مفتوحة أمام توافق وطني. وكان لافتاً إعلان النائب هادي أبو الحسن مساء أمس أن الكتلة ستصوّت لمصلحة أزعور، كما أعلن النائب ميشال ضاهر الموقف نفسه. إما بقية النواب المستقلين، وخصوصاً نواب «كتلة التغيير»، فقد انقسموا بين مؤيدين (حضروا في منزل معوض) ورافضين (حليمة القعقور وسينتيا زرازير وفراس حمدان)، وبين من يدرسون الموقف (بولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا والياس جرادة وإبراهيم منيمنة).إلى ذلك، واصلت القوى الداعمة لترشيح فرنجية اتصالاتها لاحتواء الموجة الجديدة. وبدا أن الكل ينتظر قرار رئيس مجلس النواب من دعوة مجلس النواب إلى الانعقاد سريعاً. وهو أعلن أنه ينتظر اكتمال الكتل لمواقفها قبل الدعوة. لكنّ المعارضين أبدوا خشية من لجوء بري إلى «حيل» تجعله يؤخر موعد الجلسة من أجل العمل على تحصيل عدد إضافي من النواب المؤيدين لفرنجية.أياً يكن الأمر، فإن بري وحزب الله وآخرين باتوا ينظرون إلى أزعور على أنه مرشح مواجهة وتحدّ، وأن هدف داعميه ينحصر بإطاحة بفرنجية. وأكدت مصادر هذا الفريق أن «المعارضة مخطئة في حساباتها، فلا تراجع عن فرنجية بأي شكل من الأشكال، وسنخوض معركته كما خضنا معركة ميشال عون حتى النهاية، ولن نقبل بأن يمر أزعور الذي أتى إلينا بداية وعرض نفسه كرئيس جمهورية توافقي وها هو اليوم تحوّل إلى مرشح تحد». وقالت المصادر إن «سيناريو معوض في مجلس النواب سيتكرر، وحتى إن عُقِدت الجلسة لن يكون هناك نصاب، مرة واثنتين وثلاثاً، وستعود الأمور إلى الستاتيكو السلبي». واعتبرت المصادر أن «باسيل صارَ في المقلب الآخر، وكل محاولاته للعب على الألفاظ لم تعد تجدي نفعاً، فليفعل ما يريد أما نحن فلن نتراجع».لكنّ الخشية المستجدة لدى الرئيس بري تتمثل في تبلّغه بقرار جنبلاط السفر إلى فرنسا لتمضية إجازة قد تمتد نحو عشرة أيام، وأنه سيترك الأمر لإدارة نجله النائب تيمور. وفسّر بري الخطوة بأنها «هروب من الإحراج تجاهه شخصياً».
