مع اقتراب موسم الصيف، يعود ملف التعديات على الاملاك البحرية العامة الى الواجهة من جديد.
غير أن الإضاءة عليها شعبياً وإعلامياً، ساهمت في توجيه وزير الأشغال كتاباً بتاريخ 8 حزيران إلى وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي يطلب فيه «اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري للأعمال الجارية ضمن المساحات المتاخمة للعقارين 177 و202 من منطقة تحوم العقارية».أتى الكتاب عطفاً على التقرير الصادر عن المديرية العامة للنقل البري والبحري في 7/6/2023. فبعد قيام اللجنة المكلّفة من المديرية بالكشف الفني على العقارات في 6 حزيران، «تبين وجود أشغال وأعمال جارية ضمن الأملاك البحرية تجاه العقارين 177 و202 تحوم، وتبين وجود أعمال باطون ضمن العقار الخاص وضمن الأملاك العامة البحرية من أدراج وحوائط وبركة سباحة ومسطّحات من دون أخذ موافقة الجهات المعنية».عليه، طلب حمية من المديرية «تحديد المساحات والأعمال التي جرت من قبل مالكي العقارين ورفع الإجراءات الإدارية المطلوبة (غرامات، هدم وإزالة مخالفات) ورفع تقرير شامل بالتعارض والتناقض في المساحات التي خضعت للتسوية. الفضيحة هنا أن الخرائط المقدّمة من المستدعي تذكر تعدياً بمساحة 864 متراً مربعاً فقط فيما تشير تلك الواردة من الشؤون الجغرافية والجيش اللبناني إلى تعدٍّ بمساحة 4860 متراً مربعاً!
ما يعني حكماً أن ثمة في وزارة الأشغال من تواطأ مع يزبك لتزوير مساحة التعدّي وبالتالي يفترض محاسبته. ويفترض السؤال هنا أيضاً عما يحول دون سحب الرخصة من المعتدي على الأملاك البحرية .(الاخبار)
