دشن الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، والذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول العام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، وسيسهم في خفض أكثر من 6.5 ملايين طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، إذ ستوفر هذه المرحلة، وتصل قدرتها إلى 900 ميجاوات، وفق نموذج المُنتِج المُستقِل للطاقة، إمدادات الطاقة النظيفة لنحو 270,000 مسكن في إمارة دبي، وتسهم في خفض 1.18 مليون طن من انبعاثات الكربون سنوياً.
وأكد في هذه المناسبة، أن “دولة الإمارات تبادر دائماً لتكون في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، في إطار التزام الدولة بتطبيق نهج رشيد يرسخ دعائم الاستدامة ويسهم في الحفاظ على البيئة، والحرص على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة تبعات التغيير المناخي والحد من الانبعاثات، مع إدراك الدولة لقيمة تكاتف الأمم والشعوب في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي المرتبط بمستقبل الإنسان ونوعية حياته”.
وقال، إننا “ندرك مسؤوليتنا تجاه البيئة وتجاه الأجيال القادمة ولا نتأخر عن الوفاء بما تمليه علينا من التزامات. ملف الاستدامة في صدارة الأولويات. وحريصون على مشاركة العالم في إنجاح أهدافه بمبادرات ومشاريع وأفكار تخدم التنمية المستدامة وتحافظ على البيئة… تبنّي حلول الطاقة النظيفة والمتجددة خيار استراتيجي… ونعمل مع شركائنا حول العالم لتعميم الفائدة ونشر أفضل الممارسات”.
وأثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على سير العمل وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذ المراحل المتعاقبة من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي يواكب رؤية دولة الإمارات لمستقبل قطاع الطاقة، ويشكل أحد الدعائم الرئيسية لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة، والهدافة إلى توليد 25% من احتياجاتها للطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2030، وصولاً إلى الاعتماد الكامل بنسبة 100% على الطاقة المتجددة بحلول العام 2050، في حين يأتي الانتهاء من المرحلة الخامسة من مجمع الطاقة الشمسية، في عام الاستدامة لدولة الإمارات والذي تستضيف فيه الدولة COP28، كخطوة كبيرة أخرى نحو مستقبل اقتصاد واعٍ يعتمد على مصادر الطاقة النظيفة.
وأضاف بن راشد “نريد لدبي أن تكون القدوة في إرساء أسس الاقتصاد الأخضر وأن تؤكد مكانتها بين أكثر مدن العالم استدامة.. ونقدّر إسهامات القطاع الخاص كشريك مؤثر في مسيرة تستهدف تقديم نموذج تنموي يوازن بين احتياجات الحاضر وطموحات المستقبل… وتضع ترسيخ مفاهيم وممارسات الاستدامة في مقدمة أهدافها بأفكار مبتكرة وأساليب مبدعة تضمن الخير للجميع”.
