عندما لحظ الدستور امكان شغور منصب رئيس الجمهورية وقيام الحكومة بتصريف الاعمال وبتولي صلاحيات رئيس الجمهورية، فمن المؤكد ان المقصود كان شغورا محدودا بين انتهاء ولاية وبداية ولاية جديدة، لا شغورا غير واضح الافق قد يمتد لاشهر أو لسنوات.
وفي الحالة الراهنة التي يمر بها لبنان والازمات المتتالية التي يعيشها، تبدو تداعيات الشغور الرئاسي أكثر خطورة من اي وقت سابق، وتتوالى فصول الازمات وترتفع معها الاصوات المطالبة بقيام الحكومة بالمعالجات المطلوبة.
والمفارقة أن من ينتقدون الحكومة على ما يسمونه “تقصيرا وعدم معالجة” هم انفسهم من يضعون العراقيل امامها ويقاطعون جلساتها ، بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية.
في المقابل، يجد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي نفسه أمام واقع دستوري ووطني واخلاقي يفرض عليه إكمال المهمة وعدم ترك البلد للفراغ المدمّر الذي يريده المراهنون على امكان اعادة بناء النظام وفق اهوائه، اي الانقلاب على الدستور وادخال البلد في مجهول اكبر.
وبات من الواضح أن سيناريو الفراغ الكلي في مؤسسات الدولة المالية والعسكرية والقضائية والإدارية يتقدم، ولا مؤشرات توحي بانتخاب رئيس جديد في المدى المنظور. من هنا فان رئيس الحكومة، كما تقول اوساط حكومية معنية، في صدد التحضير لاطلالة سياسية اعلامية يعرض فيها الواقع كما هو، ويحدد الخيارات التي يراها مناسبة لوضع الجميع أمام مسؤولياتهم، وليتحمّل عندها كل طرف مسؤولية موقفه”.
وتشدد الأوساط “على أن نهج المزايدة والتحامل على رئيس الحكومة والرهان في الوقت ذاته على صمت رئيس الحكومة وصبره، قد ولّى، والمطلوب من الجميع، موالين ومعارضين، أن يتحمّلوا مسؤولية قراراتهم، ليكون القرار تشاركيا”.
وختمت الاوساط بالقول “ليس رئيس الحكومة هو المسؤول عن الفراغ الرئاسي، او عن التشنج الطائفي الحاصل والانقسام السياسي الحاد، بل هذه المسؤولية تتحملها الاطراف المتصارعة، ولن يسمح رئيس الحكومة باستمرار مهزلة التصويب المجاني عليه وعلى الحكومة، وسيقول كلمته ويحدد خطواته المقبلة بوضوح كلي، ولتكن الامور واضحة أمام الشعب اللبناني والرأي العام المحلي والخارجي”.
