إنتهت جلسة فض العروض التي إنعقدت صباح أمس في المديرية العامة للبريد، بقبول وزارة الإتصالات ومديرية البريد بالعرض الوحيد الذي قدّمه تحالف شركتي ميريت إنفست ش.م.ل. اللبنانية وشركة Colis Privé France المملوكتين من قبل شركة CMA CGM، التي يرأس مجلس إدارتها الملياردير الفرنسي اللبناني الأصل رودولف سعادة، هي نفسها التي كانت قد تقدمت بالعرض الوحيد في الجولة السابقة من المزايدة، وكادت تلتزم قطاع البريد للسنوات التسع المقبلة، لولا إلغاء نتائج فوزها من قبل هيئة الشراء العام، بعد ان وثّقت الهيئة حينها مخالفات جوهرية في قبول عرضها من قبل وزارة الإتصالات.
إلا أن الجديد هذه المرة هو ما كشفه فتح المغلف الفني للعرض المقدم، عن إرفاق الخطة التشغيلية للعارض بمذكرة تفاهم مع شركة البريد الفرنسية La Poste، وفقاً للمعلومات التي توفرت من خلال جلسة فض العروض، والتي أشارت الى أن «مذكرة التفاهم هذه تضمنت ما يفيد بأنه إذا تمت ترسية العقد للإئتلاف، فإن LA POSTE مستعدة لدعم الشركة التي ستوفر الخدمات والمنتجات وأنها توافق على العمل كإستشاري للمشغل، وتزويد المشغل بالمساعدة التقنية والخدمات الإستشارية»، وهذا وفقاً للمعلومات ما عزز من فرص تأهيل التحالف، فاعتُبر «مستجيباً للمتطلبات الجوهرية المحددة في دفتر الشروط، سنداً للأحكام الواردة في قانون الشراء العام وفي دفتر الشروط العائد لأعمال تشغيل القطاع البريدي في لبنان». بحسب ما ذكرت “نداء الوطن”.
مشاركة Merit invest – Colis Privé بوصفها العارض الوحيد، سببه أن وزارة الاتصالات لم تستجب لكتاب رئيس هيئة الشراء العام جان العلية، الذي أوصى بتأجيل المزايدة ومنح العارضين وقتاً كافياً ما بين إطلاق دفتر الشروط وموعد المناقصة حتى يتمكنوا من إعداد عروضهم. فالمدة التي حدّدها وزير الاتصالات جوني القرم والبالغة 35 يوماً ليست كافية قياساً على صعوبة الشروط المطلوبة، والتي تستلزم أقلّه 3 أشهر لإعدادها. وذلك يأتي رغم أن العلية كرّر طلبه بالتأجيل من الوزير، غداة تلقيه طلبَي اعتراض من شركتَيْGhana Post Trust وTrust trading على عدّة بنود في دفتر الشروط موصياً بتصحيحها وتوضيحها لجهة ضرورة تعديل رأس مال شركة المشروع المحدّد بـ10 ملايين دولار، والذي رأى فيه شرطاً غير مألوف يحدّ من المنافسة كما ورد في رسالة وجّهها إلى وزارة الاتصالات. بدوره، الوزير لم يقدّم أي إجابة على هذا الكتاب، إنما تولّى الأمر المدير العام للبريد محمد يوسف من خلال نشر ردّ مباشر على اعتراض شركة «تراست ترايدينغ» على موقع هيئة الشراء العام، بحسب “الأخبار”.وبحسب المعلومات لـ”نداء الوطن” كان هناك على الأقل حماس معلن من قبل «شركة البريد المصري» للمشاركة بالمزايدة، وذلك بما يشكل سابقة بالنسبة لهذه الشركة التي لم يسبق لها أن شاركت في تلزيمات مماثلة خارج الأراضي المصرية. إلا أنه بسبب معرفتها المتأخرة بالمزايدة فهي لم تتمكن من سحب دفتر الشروط وإعداد ملفها في الوقت المناسب. وبحسب المعلومات فقد بحث بتمديد مهل تقديم العروض مع الوزارة من قبل السفارة المصرية في لبنان، والتي أبدت إهتماماً بنقل خبرة بلدها العالمية في إدارة البريد الى لبنان.وبحسب ما أكدت مصادر ديبلوماسية فإن الإتصالات بقيت مفتوحة من قبل السفارة المصرية مع وزارة الإتصالات حتى الساعات الأخيرة التي سبقت جلسة فض العروض لحثها على تمديد فترة تقديم العروض، إلا أن الوزارة لم تقدم للسفارة المصرية أي جواب على طلبها، لتأتي الإجابة صباح يوم الثلاثاء بإنعقاد جلسة فض العروض.هذا مع العلم أنّه وفقاً للمعلومات أيضاً فإنّ شركة «بريد مصر» كانت تتوجّه عبر وكلائها لشراء دفتر الشروط قبل 24 ساعة من موعد فض العروض، وتتواصل عبر قنواتها مع مديرية البريد لحثها على فتح المجال أمامها للمشاركة بالمزايدة، عبر تمديد المهل، إلا أنه بمقابل ترحيب المدير العام بإستحصال «بريد مصر» على دفتر الشروط، رفض بحث أي تمديد أو تأجيل لجلسة فض العروض.أهمية الفوز بهذه المناقصة لدى شركات مماثلة، لا تتعلق بتطوير وتحسين الخدمة في لبنان فقط، بل ما يتيح به قانون البريد اللبناني من خدمات مالية كتحويل الأموال، إذ يتيح للشركة الملتزمة خدمة البريد نقل الأموال وتحويلها من الداخل إلى الخارج وبالعكس، وكشركة تأمين وغيرها. وعيون الشركات على هذا الشقّ بالذات.يبقى أن تصدر هيئة الشراء العام توصيتها بعد رفع تقرير لجنة التلزيم لها، والتي يرتقب أن تعكف على دراسته، فتبدي رأيها الذي سيكون ملزماً بشكل أكبر، فإما يسمح تقريرها بالسير بالإلتزام، أو يدخل القطاع في دوامة إعادة المزايدة مجدداً.
