كشفت مصادر مصرفية موثوقة لـ «اللواء» انه من المستبعد ان يتم بقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مركزه بعد انتهاء ولايته نهاية هذا الشهر، منعاً لحصول توتر سياسي داخل الحكومة وخارجها، وان نواب الحاكم الاربعة لم يقرروا بعد موقفهم النهائي وسيعقدون اجتماعا اليوم الاثنين «لتقييم المرحلة الماضية وجوجلة الافكار والاقتراحات ولتقرير الموقف سواء الاستقالة اوالاستمرار في العمل او اي إجراء آخر». وثمة معلومات لم تؤكدها المصادر، مفادها ان الحكومة ستطلب من نواب الحاكم الاستمرار في مهامهم لضمان «استمرار عمل المرفق العام»، لحين تعيين حاكم اصيل للمصرف المركزي. وتشير المصادر الى ان منصوري الذي لا يرى حلاً قانونياً ما لم تعيين حاكم اصيل سوى تسلمه المنصب، يطلب في حال تسلمه «غطاءً قانونيا من مجلس النواب للتصرف بأموال المصرف المركزي واستعمالها بما بخدم لمصلحة العامة لا مصلحة المركزي والمصارف فقط، عدا عن ضغط نواب الحاكم لتحقيق الاصلاحات المالية المطلوبة ولإقرار القوانين الباقية لدى مجلس النواب والحكومة».
وعلى خط موازٍ، يستمر التفاوض الذي يقوم به نواب حاكم المصرف المركزي مع وكالة «بلومبرغ» الاميركية الدولية المالية والذي بدأ منذ اشهر لتحويل منصة صيرفة الى منصة دولية شفافة لتداول الدولار.
واوضحت المصادر ان منصة صيرفة غير خاضعة لأي رقابة، و يستفيد منها المصرف المركزي الذي يشتري الدولار من السوق ويبيعه للمصارف الخاصة، التي تتحكم عبرها بودائع المودعين وتحقق ارباحاً كبيرة ببيعه على سعر «صيرفة» لا سعر السوق.
لذلك حسب المصادر، يسعى نواب الحاكم الى استبدالها «بمنصة دوليه شفافة ومعروفة المرجع عبر وكالة بلومبرغ المالية العالمية، وتتم من خلالها عمليات البيع والشراء من دون وسيط او سمسار او عمولات، بل بحسب السعر الذي تحدده الوكالة عبر المنصة، فيشتري أو يبيع من يريد حسب السعر المطروح عالمياً وليس حسب رغبة ومصلحة المصارف ومن دون اي وسيط او سمسرات».
