قبل أيام من انتهاء فترة ولايته، أطلّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكداً أن “يوم 31 تمّوز الحالي تنتهي مهمّته”، وانه “أعلن منذ سنة تقريباً أن هذه آخر ولاية له في البنك المركزي”، وقال: “أكرّر هذا الأمر مُجدداً وبعد أيام سأطوي صفحة من حياتي”.
وقال في حديث تلفزيوني: “انا لا أخالف القوانين والتعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان تخرج من المجلس المركزي والحاكم ينفذها”، لافتاً الى أننا “نقفُ اليوم أمام مفترق طريق إذ لم يتمّ تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان”.
وتابع: “أتمنى إستمرار صمود مؤسسة مصرف لبنان والأكيد أن هناك مطالبات لدى نواب الحاكم جرى وضعها أمام المعنيين”، مضيفا: “أقُدّر نوابي جداً وعملنا معاً على مدى 3 سنوات معاً وكان التنسيق كبيراً وهمّنا الأساسي كان هو تقديم ما يجب تقديمه للبنان”.
وأشار سلامة الى أن “البنك المركزي ساهم طيلة السنوات الماضية قبل العام 2019 في إرساء الإستقرار النقدي وتخفيض الفوائد كما جرى تسجيل نموّ إقتصادي”، لافتاً الى أنه “على مرّ السنين كان هناك اعتماد على المصرف المركزي لتسيير القطاع العام ما يخلق هشاشة في الوضع عامة، وخلال المفاوضات مع صندوق النقد طالبت بإلغاء المادة 191 من قانون النقد والتسليف التي تجيز للدولة الاستدانة من مصرف لبنان”.
وعن منصّة “صيرفة”، قال سلامة إن “الهدف منها كان أن يكون لدى المركزي دور في السوق وخلق الشفافية”، مشيراً الى أن “مصرف لبنان استطاع أن يكون اللاعب الاساسي في السوق النقدي وضبطه، واستفاد المواطن منها والقطاع العام من خلال دولرة المعاشات”.
