إمتنع نواب حاكم مصرف لبنان عن الرد على اسئلة الصحافيين في شأن طبيعة عملهم في المرحلة المقبلة، والقرارات التي سيتخذونها.واكتفوا بالقول” ان الوضع لا يحتمل اثارة اعلامية”.وجاء قرارهم بعد معاتبتهم من مراجع معنية على تسريب محاضر اجتماعات ومراسلات كان يفترض أن تبقى بعيدا عن التداول الاعلامي، لكونها تتعلق “بأمن البلد المالي”.
نوّاب الحاكم امتنعوا بعد عتاب
