في الوقت الضائع عن شهر أيلول، تتقدم في لبنان الدعوات للحوار على مستوى ثنائي أو ثلاثي، إلا أن المفارقة تكمن في أن حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” وبعض قوى التغيير يرفضون الحوار مع “حزب الله”، وهذا يعني أن “اللقاء التشاوري” في أيلول ليس محسوماً اذا بقيت المواقف على حالها، خصوصاً وأن المعارضة تواصل اتصالاتها في ما بينها ومع بعض قوى التغيير للخروج بموقف موحّد في هذا الشأن.
في هذا الوقت، يتقدم الحوار على خط “حزب الله – التيار الوطني الحر” والذي يناقش اقتراح الحلول الممكنة للمرحلة المقبلة، آخذاً بعين الاعتبار مطالب النائب جبران باسيل المتصلة باللامركزية الادارية والصندوق الائتماني، علماً أن هذه المطالب لا تعارضها “حركة أمل” وهذا ما أكده، أمس، النائب علي حسن خليل عندما قال: “نتعاطى بايجابية مع كل ما يعزز أدوار المؤسسات ويحفظ قوة لبنان في اقرار القوانين التي تنسجم مع ميثاقنا ودستورنا وحماية مواردنا ومصالح الناس”.
لكن الأكيد، وفق مصادر “الثنائي الشيعي”، أن حزب الله لن يذهب إلى أي حوار بهدف الى تقطيع الوقت، فجدول الحوار مع التيار الوطني الحر معروف خاصة وان الحزب لم ولن يتراجع عن ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وبالنسبة اليه من هنا يبدأ الحوار تمهيدا للوصول إلى البنود الأخرى التي تشكل مطالب للنائب باسيل. أما ما عدا ذلك، فلن يوصل إلى أي نتيجة وسيبقي الأمور عالقة.
ومن هذا المنطلق، ترى أوساط سياسية أن توصل “حزب الله” إلى تفاهم مع “التيار الوطني الحر” بشأن الرئاسة وملحقاتها، يعني أن الحوار مع القوى الأخرى لم يعد مطلوبا، في إشارة الى المعارضة وقوى التغيير. إلا أنَّ الأوساط نفسها تدعو في الوقت عينه إلى عدم الاستعجال في تقييم مآل الأمور لا سيما وأن الخارج وخاصة الأميركي لا يزال تصوره الرئاسي غير واضح.
وتتجه الانظار إلى المساعي التي تجريها قطر مع إيران في ما خص لبنان، من أجل الحديث مع “حزب الله” لتسهيل عملية انتخاب الرئيس وعدم تعطيل التسوية التي قد تطرح، علما أن أوساط سياسية تشير إلى أن زيارة وزير الدولة في الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي الأسبوع الماضي إلى إيران بحثت في الملف اللبناني وتم الاتفاق على استكمال البحث، مع تأكيد الايرانيين بأن الملف الرئاسي لبناني داخلي وان إيران، تقف خلف موقف الحزب ولا تملي عليه شيئا، مع الاشارة الى قناعة عند اللجنة الخماسية بأن التواصل مع طهران في ما خص الملف الرئاسي لا غنى عنه.
وفي هذا الوقت، سيعقد النائب الأول لحاكم مثرف لبنان وسيم منصوري مؤتمرا صحافيا غدا سيكون مخصصا للحديث عن خطة نواب الحاكم الاربعة التي عرضت أمام لجنة الإدارة والعدل وأهمية تطبيقها في المرحلة الراهنة التي تلي 31 تموز.
ويأتي ذلك وسط معلومات تشير إلى أن عشرة نواب سوف يتقدمون باقتراح قانون يجيز للحكومة الاقتراض من مصرف لبنان بالدولار ويتيح الصرف من الاحتياطي الإلزامي بالعملات الصعبة بسقف محدّد، وتجري اتصالات في هذا الشأن تمهيدا لتقديم النواب الاقتراح وعقد جلسة تشريعية لهذه الغاية.
