بدا واضحا من المواقف الاخيرة لعدد من النواب والقيادات أن هناك تباينا في النظرة بين مجلس النواب والحكومة الى كيفية ادارة الملف المالي والنقدي من قبل حاكمية مصرف لبنان بعد شغور منصب الحاكم وتولي النائب الاول وسيم منصوري مهام الحاكمية مؤقتا.
ففي حين يعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان على الحكومة ارسال مشروع قانون يجيز الاقتراض بالعملات الاجنبية من مصرف لبنان، يصر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على “ان المشروع يجب أن يصدر عن البرلمان باقتراح قانون”، وهو كرر هذا الموقف بعد زيارته البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بالامس حيث قال “الحاكم قدم مع نوابه اقتراحاً حول خطة نقدية واقتصادية كاملة وطلب من مجلس النواب اقرارها وهي تنسجم مع خطط الحكومة، وهدفنا اقرار هذه الخطط وعلينا ان لا نضيع الوقت لان الهدف هو انقاذ البلاد، فمع نهاية هذا الشهر لا نستطيع تامين الدواء ولا الرواتب بالعملة الاجنبية ولا نستطيع القيام بالعمل اللازم للاستقرار النقدي وبالتالي هذا الامر لا يهم الحكومة وحدها بل يعني مجلس النواب وجميع اللبنانيين، وعلينا العمل كورشة واحدة لانقاذ البلد”.
اوساط حكومية معنية جددت القول ” إن موقف رئيس الحكومة الذي كرره بالامس جاء عقب تراجع الاطراف السياسية التي ابدت استعدادها للتصويت على قرار الاستدانة، عن تعهداتها”. وشددت “على ان على الجميع التعاون لتمرير هذه المرحلة”.
وسخرت الاوساط مما اسمتها “التسريبات المسمومة” بان ميقاتي يشعر بأن مسيرته السياسية شارفت على النهاية”.
وقالت الاوساط “إن رئيس الحكومة يقوم بالمهام المطلوبة منه وطنيا ودستوريا واخلاقيا، بينما سواه مستمر في نهج التعطيل والتخريب معتقدا ان الوقت يعمل لصالحه، فيما الحقيقة ان الاستنزاف الحاصل يطال جميع اللبنانيين ويهدد بتدمير ما تبقى من كيان الدولة ومؤسساتها”.
واعربت الاوساط عن ارتياحها للقاء الذي جمع رئيس الحكومة مع البطريرك الماروني والسادة المطارنة، بمشاركة عدد من الوزراء”.
واشارت الاوساط “الى أن اللقاء كان مناسبة استمع خلالها الرئيس ميقاتي الى ملاحظات البطريرك الماروني عن الاوضاع الراهنة في البلاد والتي يعبر عنها البطريرك في عظاته ولقاءاته لاسيما حول الاستحقاق الرئاسي والاوضاع الاقتصادية والادارية والتردي الحاصل في الاوضاع المعيشية”.
واضافت “ان حديث البطريرك كان صريحاً وأن الرئيس ميقاتي عرض الواقع الرهن بكل صراحة وشفافية، مؤكدا الثوابت التي اعلنها منذ اليوم الاول لبدء الشغور الرئاسي والتي حدد فيها دور مجلس الوزراء الذي آلت اليه صلاحيات رئيس الجمهورية والتي اكدها مرارا الرئيس ميقاتي في كل جلسة لمجلس الوزراء وفي اطلالات كثيرة منذ بداية الشغور . وجدد الرئيس ميقاتي التأكيد للبطريرك بان الحكومة تعمل ضمن اطار تصريف الاعمال على تسهيل امور المواطنين ومعالجة الازمات المتتالية على مختلف الصعد ضمن الامكانات المتوافرة، وهي لم تكن ولن تكون ساعية لتغليب وجهة نظر فريق لبناني على فريق آخر او الحلول مكان رئيس البلاد الذي ينبغي ان تتحمل الكتل النيابية وجميع النواب الى اي فريق انتموا مسؤولية انتخابه في اسرع وقت ممكن لاعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية والمضي في استكمال عملية النهوض الاقتصادي”.
واشارت الاوساط “الى انه خلال الحديث مع البطريرك ومناقشة هواجسه طُرحت فكرة عقد لقاء لرئيس واعضاء الحكومة مع البطريرك في الديمان لاستكمال النقاش والتشاور في المواضيع المطروحة لاسيما تلك التي تتناول مسائل تعكس تبايناً في وجهات النظر بين اللبنانيين والتي يُفترض ان تتوحد المواقف حيالها حفاظا على الوحدة الوطنية وصيغة العيش الواحد التي تعتبر علّة وجود لبنان، ولقيت فكرة اللقاء ترحيباً من البطريرك والوزراء والمطارنة الحاضرين وتقرر ان يكون موعد اللقاء يوم الثلاثاء المقبل كما اعلن الرئيس ميقاتي من الديمان”.
ولفتت المصادر الحكومية الى “أن هذا اللقاء سيكون فرصة للبحث في عدد من الافكار والاراء التي تواكب الحكومة في عملها وفي القرارات التي تتخذها في جلسات مجلس الوزراء التي تعقد دورياً في السرايا”.
وتعليقا على التسريبات “المعروفة المصدر” بأن الوزراء المقاطعين مصرّون على موقفهم، وهم لن يحضروا أي لقاء وزاري، لا في الديمان ولا في أي مكان آخر”، قالت الاوساط الحكومية المعنية “فليتحمل كل شخص مسؤولية موقفه تجاه الناس والتاريخ”.
