منذ أن بعثت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برسالة الى الرئيس جو بايدن تطالبه بفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري بسبب خدمته لمصالح “حزب الله” في لبنان، والحديث عن العقوبات الأميركية وتأثيرها على التوازنات هو السائد في الصالونات السياسية اللبنانية، خصوصاً أن الأمر ترافق مع مع تبدل الأجواء الإقليمية.
لم يقتصر التلويح بالعقوبات على الولايات المتحدة الاميركية، اذ إن الإجتماع الخماسي الأخير في الدوحة ألمح الى امكانية فرض عقوبات على كل معرقل لعملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا يشمل فريقي النزاع في لبنان، والزعماء السياسيين والنواب ورؤساء الكتل النيابية التي تعرقل أو تعطل او لا تتجاوب مع المساعي الخارجية التي من المفترض أنها مقبلة نهاية الصيف.لكن السؤال، هل يمكن أن تكون العقوبات سلوكاً سياسياً جدياً في المرحلة المقبلة؟ تعتبر مصادر مطلعة أن سياسة العقوبات هي التي ستكون سائدة في الأشهر المقبلة بالتوازي مع الاستراتيجية الدولية الجديدة تجاه لبنان، وهذا يعني بأن الضغوط لن تصيب البلد فقط، بل ستستهدف سياسيين ونوابا وقوى سياسية، سيجدون أنفسهم مضطرين للتجاوب مع توجهات “الخماسية”.وبحسب المصادر فإن الحديث عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبدو مبالغا فيه، على اعتبار أن بري يشكل إحدى النوافذ الاساسية التي يتفاوض من خلالها الغرب مع “حزب الله” ولا يمكنه إغلاقها في إطار معركة على كرسي رئاسة الجمهورية، كما أن بري لا يبدو جاهزاً لتقديم أي تنازل رئاسي خوفاً من العقوبات، أو أقله هذا ما يصرح به علناً.وبحسب المصادر فإن ما يصرح به النواب في الكونغرس لا يعني أبداً انه أصبح جزءا من السياسة الإدارة الاميركية، خصوصا وأن علاقة المسؤولين الاميركيين المعنيين بالملف اللبناني من سفراء وكبار الموظفين في وزارة الخارجية ببري جيدة جدا، ويقومون بزيارته بشكل دوري في مقر اقامته في عين التينة، ولو كان هناك توجهاً جدياً لفرض عقوبات عليه، لما كان التعامل معه يأخذ هذا المنحى.من الواضح أن التعامل الغربي مع لبنان سيختلف عن الاشهر الماضية، اذ سيكون أكثر صرامة من السابق، ولعل سلاح العقوبات سيكون أحد الأدوات المستخدمة، لكن، هل يكون الإفراط في استعمال هذا السلاح مقدمة لإنتهاء فاعليته، اذ إن التلويح بالعقوبات المالية أكثر اهمية من فرضها، لانه عندها لن يكون لدى السياسيين اللبنانيين ما يخسرونه..
