لن يستمتع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بفترة تقاعد هادئة بعد انتهاء فترة ولايته في 31 تموز. عوضاً عن ذلك، سيتعين عليه التعامل مع العقوبات الجديدة التي فرضتها كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا في 10 آب ضده وضد أربعة شركاء آخرين بتهمة الجرائم المالية والتي يُرجح أنها ارتكبت خلال فترة عمله التي امتدت لثلاثين عامًا في المصرف المركزي.
وبحسب موقع “The National Interest” الأميركي، “تتهم واشنطن ولندن وأوتاوا سلامة “باستغلال منصبه بهدف إثراء الذات والعائلة والرفاق في انتهاك واضح للقانون اللبناني”، وأشاروا إلى أنه “ساهم في تفشي الفساد في لبنان ورسخ فكرة أن النخب في البلاد لا تحتاج إلى الالتزام بنفس القواعد التي تنطبق على جميع اللبنانيين”. وأضاف وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان نيلسون، أن الدول الثلاث تعتقد أن سلامة “وضع مصالحه المالية الشخصية وطموحاته فوق مصالح وطموحات الأشخاص الذين خدمهم، حتى مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان”.”وتابع الموقع، “واستهدفت العقوبات أيضاً أفراد عائلة سلامة وشركاء آخرين، بمن فيهم شقيقه رجا وابنه ندي، كما وزوجة الحاكم السابقة آنا كوساكوفا ومساعدته ماريان الحويك. ويُزعم أن رجا استخدم شركات وهمية في جزر فيرجن البريطانية لتحويل ما يقرب من 330 مليون دولار، بمساعدة من قبل الحويك. في غضون ذلك، يمتلك كل من نادي وكوساكوفا شركات في لوكسمبورغ وألمانيا وبلجيكا، مما يسهل عمليات شراء العقارات التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الدولارات المرتبطة بأموال مصرف لبنان”.وأضاف الموقع، “إن هذه العقوبات تُعد الأقوى حتى الآن التي طالت سلامة ومعاونيه. حاليًا، هناك قضايا عديدة ضد سلامة في أوروبا، بما في ذلك في لوكسمبورغ وألمانيا وفرنسا وبلجيكا، لمزاعم تشمل الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال والإثراء غير المشروع. وقد صادرت الدول الثلاث الأولى أصولا بقيمة 130 مليون دولار في آذار 2022. كما أنه مطلوب في باريس وبرلين، اللتين أصدرتا مذكرة اعتقال عبر الانتربول في أيار، لكن في الواقع لبنان ليس من الدول التي تسلم رعاياها”.وتابع الموقع، “من جانبه، يحقق لبنان أيضاً مع سلامة، على الرغم من أنه من غير المرجح أن تتم محاسبته داخلياً نظرًا لصلاته بالنخب السياسية في البلاد واطلاعه على الجرائم المالية التي ارتكبوها والتي ولدت مخطط بونزي الأوسع. في الواقع، إن صلات سلامة بالنخب السياسية اللبنانية تجعل توقيت العقوبات مثيرًا للاهتمام. لا تزال بيروت بدون رئيس بسبب الخلاف السياسي المستمر بين الكتل السياسية المتنافسة، وهو وضع يحاول بعض القادة الدوليين معالجته. وفي هذا الإطار، عُقد إجتماع خماسي لممثلين عن الولايات المتحدة وفرنسا وقطر ومصر والسعودية في 17 تموز في الدوحة، واجتمع مسؤولو هذه الدول بهدف وضع استراتيجية لإنهاء الجمود السياسي في لبنان”.وبحسب الموقع، “في حين أن الولايات المتحدة هي العضو الوحيد الذي فرض عقوبات على سلامة، فإن هذه الخطوة قد تكون بداية لنهج أقوى للقضايا السياسية في لبنان. وتتمتع الولايات المتحدة بقدرة فريدة على الاستفادة من العقوبات الموجهة ضد الأفراد الذين يساهمون في مشاكل لبنان نظرًا لمكانة الدولة كقوة مالية بارزة في العالم. في نهاية المطاف، لا يمكن فصل دور مصرف لبنان، ولا سيما سلامة، عن القضايا التي تواجه النظام السياسي اللبناني الأوسع اليوم. سيلعب المصرف دورًا حاسمًا في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي نأمل أن تنعش الاقتصاد اللبناني المتعثر”.وتابع الموقع، “قد يكون الهدف من الاجتماع الخماسي العمل على تفعيل المراحل الأولى من النهج الذي نوقش في الاجتماع الأخير في الدوحة، وقد تستخدم مثل هذه الخطة نفوذ دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية وقطر ومصر إلى جانب الضغط الأميركي لإغراء اللاعبين السياسيين الرئيسيين في لبنان للاتفاق على اسم رئيس وحكومة ووزراء ومحافظ البنك المركزي. في الوقت الحالي، يبدو أن فرنسا تقود هذا الجهد من خلال مبعوثها الخاص، جان إيف لودريان، الذي زار البلاد في أواخر حزيران”.وختم الموقع، “إن الطبيعة الفريدة للأزمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في لبنان تقدم فرصة نادرة لإحداث التغيير. في الوقت الحالي، لا تزال تركيبة أي حكومة مستقبلية غامضة، في ظل عدم معرفة هوية محافظ البنك المركزي القادم. الوقت وحده الكفيل بالإجابة عما إذا كان بإمكان الاجتماع الخماسي أن يحرز بعض التقدم ويساهم في إصلاح النظام اللبناني”.
