تبدو فرنسا الأكثر اهتماماً بحل الأزمة اللبنانية وانتخاب رئيس للجمهورية، إلا أنها تواجه تعقيدات كثيرة من الداخل اللبناني ومن الخارج وتحديداً من أعضاء “اللجنة الخماسية” الذين تختلف مقاربتهم للحل في هذا البلد عن مقاربتها.
بعثت باريس الاسبوع الماضي برسالة إلى 38 نائبا تمحورت حول سؤالين وهما: ما هي المشاريع ذات الأولوية بالنسبة إليكم خلال ولاية الرئيس المقبل؟ وما هي الصفات والكفاءات التي يجب أن تتوفر في الرئيس الجديد؟!أتت الرسالة الفرنسية قبل أسابيع من عودة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان إلى لبنان الشهر المقبل، علما أن الزيارة قد تكون الأخيرة له لا سيما أنه سوف ينتقل إلى السعودية الخريف المقبل لاستلام مهمته الجديدة التي كلفه بها الرئيس ايمانويل ماكرون كرئيس لوكالة التنمية الفرنسية في العلا (أفالولا)، المسؤولة عن التعاون مع السلطات السعودية لتطوير السياحة والثقافة في هذه المنطقة.يظن البعض أن الرسالة الفرنسية وما أعقبها من مواقف محلية ستكون كفيلة ليس بتنحية لودريان عن الملف اللبناني فحسب إنما تنحي باريس أيضاً، خاصة وأن اللجنة الخماسية لن تمدد لها عملها لانهاء الفراغ في لبنان وقد تسحب منها التفويض جراء فشلها في إحراز أي تقدم يمكن أن يبنى عليه. وثمة من يقول في الأوساط الدبلوماسية أن هناك استياءً أميركياً وسعودياً من الحراك الفرنسي الذي انعدم وزنه، في حين أن مصادر فرنسية ترى أن ليس هناك من مواكبة عربية واقليمية لحراكها يمكن أن تدفع القوى السياسية إلى تليين مواقفها والرجوع خطوة إلى الوراء بدلا من ان تضع العصي في دواليب الحوار.لم يأت بيان قوى المعارضة مع عدد من النواب التغييريين عن عبث، فبحسب مصدر سياسي، فإن رد الـ31 نائبا على رسالة لودريان والذي تضمن رفضا لأي الحوار قبل انتخاب الرئيس، والمطالبة بتنفيذ القرار 1559، وحصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على مواصفات الرئيس كما صدرت عن اجتماع الدوحة الأخير، كفيل بتأكيد أن المبادرة الفرنسية قد أجهضت برعاية أميركية وسعودية، وخاصة وان هؤلاء النواب ما كانوا ليعلنوا العصيان في وجه الدبلوماسي الفرنسي لو لم يتلقوا إشارة عربية أو غربية بذلك.فهل سينجح النواب الـ31 في خلق معادلة جديدة؟وفق المصدر نفسه، فإن تركيبة المجلس النيابي لا تسمح لفريق أن يحدث خرقاً في الملف الرئاسي على حساب الآخر، ولذلك فإن من الخطأ الرهان على توسع كتلة الـ31 نائبا، خاصة وأنها لا تتقاطع مع الكتل الأخرى حول الكثير من الملفات والبنود التي طرحت في بيان الرد على رسالة لودريان لا سيما في ما خص السلاح، وبند اللامركزية الموسّعة بوجهَيها الإداري والمالي الذي لا يحظى بتأييد القوى السنّية، ومع الاشارة في هذا السياق إلى اختلاف في وجهات النظر لم يتبدد بعد حول هذا البند بين حزب الله والتيار الوطني الحر. ولذلك من الصعب أن يستميل هؤلاء عدداً آخر من النواب التغييريين أو من المستقلين أو من “الاعتدال”. وبحسب المصدر، فإن حراك الـ31 نائبا هو حراك الوقت الضائع خاصة وأن الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس، فوضع حد للمبادرة الفرنسية لا يعني مطلقاً أن هناك مبادرة جديدة على الأبواب.الأكيد، أن المسار الجديد في المنطقة والذي يتقلب بين التهدئة والتوتر، لا بد وأن ينعكس على لبنان بعد حين، فالاتفاق الايراني – السعودي لم يوفّر بعد أجواء إيجابية مؤاتية لانتخاب رئيس في لبنان لا يستفز الرياض ويحظى بتأييدها، علما أن المصدر السياسي نفسه يدعو إلى ترقب مآل الاتفاق الجزئي الأميركي – الإيراني ومدى انسحابه على لبنان.
