الانظار تتجه الى الحوار بين التيار الوطني الحر وحزب الله لناحية امكانية ابرام اتفاق بين الجانبين الامر الذي سيعيد خلط الاوراق داخليا ويحدث تغييرا في ميزان القوى في مجلس النواب خاصة في اطار الاستحقاق الرئاسي.
Advertisement
كشف عضو” تكتل لبنان القوي” النائب الان عون ل” الديار” ان البحث يتمحور حاليا على اللامركزية الادارية الموسعة ويرتكز على القانون الموجود في اللجنة الفرعية في مجلس النواب اي القانون الذي تم اقراره عندما ترأس الوزير السابق زياد بارود اللجنة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان. واشار الى ان البحث يجري على تقسيم الاراضي اللبنانية الى اقضية وقد تم اقتراح تقسيم عكار وبعلبك-الهرمل الى اقضية بما انهم محافظات.
اما عن الصندوق الائتماني، فقد لفت النائب الان عون انه البند الثاني في المفاوضات ويحتاج الى وقت اكثر من البحث في اللامركزية الادارية الموسعة.
وتابع عون ان صندوق النفط والغاز اي عائدات الثروة النفطية ستكون بيد الصندوق الائتماني.
