تتجه الأنظار ليل الأربعاء ـ الخميس إلى نيويورك حيث يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة تناقش قرار التمديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان “اليونيفيل” لسنة إضافية، مع ما يترافق ذلك من ضغوط دولية لإدخال تعديلات جديدة على صلاحيات هذه القوات وتوسيع نطاق عملها، علماً ان فرنسا تعمل على مسودة مشروع وسطي تأخذ بعين الاعتبار مصلحة لبنان.
وقبيل جلسة التصويت تابع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بو حبيب إجتماعاته في نيويورك، فإلتقى الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس شارحاً له موقف لبنان من المشروع المرتقب حول تجديد ولاية “اليونيفيل”.
وكما بات معلوما فان لبنان يرفض الصيغة المطروحة للتجديد لليونيفيل كونها لا تُشير إلى ضرورة تنسيق عمليات القوات الدولية مع الحكومة اللبنانية ممثلة بالجيش كما تنص إتفاقية عمل اليونيفيل المعروفة بالـ SOFA أي Status of force agreement ، كما يرفض تحويل مهمّة “اليونيفيل” من الفصل السادس الى السابع.
وكانت مصادر دبلوماسية عديدة حذرت من ان قرار التجديد السنوي لليونيفيل في مجلس الأمن لن يمرّ على خير هذه السنة، ولن يأتي بالتالي لمصلحة لبنان لأن التعديلات التي يُطالب بها وتتعلّق بـ “صدور قرار يضمن حرية حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الحكومة والجيش من أجل نجاح مهمّتها وحفظ الاستقرار في جنوب لبنان والمنطقة”، قد تعدّتها مسودة المشروع لتصل الى صيغة “إعطاء الشرعية لنقل ولاية اليونيفيل من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006، والداعي الى حلّ النزاع بالطرق السلمية، الى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو الى فرض القرار بالقوّة. فهل يُمكن فرض الفصل السابع على لبنان؟
يلفت المحامي الدكتور بول مرقص رئيس مؤسسة JUSTICIA الحقوقية والعميد في الجامعة الدولية للأعمال في ستراسبورغ عبر “لبنان 24” إلى ان “الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما يُشير عنوانه، ينصّ أولًا على “التعامل مع حالات تهديد السلم والأمان والعدوان”. وتنص المادة الأولى ضمن هذا الفصل (المادة 39) على أن مجلس الأمن يجب أن يُقرر ما إذا كان هناك أي تهديد للسلم أو انتهاك له، أو إذا تمت عملية عدوان قبل أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في المواد اللاحقة.”
يُتابع مرقص: “يشير ذلك إلى أن مجلس الأمن لا يمكنه إصدار قرارات بموجب الفصل السابع إلا إذا اتفقت الدول الخمس الكبرى على أن القضية المطروحة تُشكل تهديدًا للسلم والأمان الدوليين. وإذا تم التوصل إلى توصيف القضية بأنها تشكل تهديدًا للسلم والأمان الدوليين، تحدد المواد اللاحقة في الفصل السابع (المادتان 40 و41) الخطوات التدريجية غير العسكرية التي يمكن أن يتخذها مجلس الأمن الدولي (مثل المفاوضات أو فرض عقوبات اقتصادية). وإذا لم تثبت هذه الإجراءات فاعليتها، فيمكن لمجلس الأمن أن يقرر استخدام وسائل أخرى، بما في ذلك العمل العسكري.”
ويعتبر مرقص ان “نقل ولاية اليونيفيل الى الفصل السابع وفقًا للأخبار المتداولة، ليس على جدول أعمال مجلس الأمن، كما أن مناقشات مجلس الأمن لتعديل الولاية تحتاج إلى المرور بالخطوات المذكورة سابقاً والمنصوص عليها في المادة 39 وما يليها من ميثاق الامم المتحدة.”
ويرى ان “تعديل التفويض لقوات اليونيفيل بمُعارضة علنية واضحة من الدولة المعنية أي لبنان، من شأنه أن يؤدي الى اضطرابات أمنية في لبنان لاسيما وإن حصل تصادم بين الشعب اللبناني وقوات اليونيفيل، حيث يرفض لبنان بشكل رسمي أي تحرك لقوات اليونيفيل بدون تنسيق مسبق مع الجيش”.
ويُشير مرقص الى أن “معارضة لبنان بأي شأن مطروح أمام مجلس الأمن لا يعني بالضرورة أن يؤدي تقديمه الاعتراض أمام مجلس الأمن الى تغيير القرار او إلى إلغائه، بل يحتاج الامر الى فيتو من احدى الدول الخمس الدائمة العضوية فيه”، مُضيفاً: “بشكل عام، لبنان يعتمد على دعم الفيتو الروسي والصيني لمواجهة أي تعديلات غير مقبولة بنظره.”
ويختم مرقص بالقول: “في مطلق الأحوال المهم القول انه يقتضي ابقاء هذا الأمر بندا دائما على طاولة مجلس الوزراء حتى جلاء الموقف وعدم ترك مجريات القرار الأممي لمتابعة حكومية مُجتزأة بعيدا عن موقف مجلس الوزراء مجتمعا”.
ولا بد من الإشارة إلى ان قوات اليونيفيل أنشئت عام 1978، ومن مهامها مراقبة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ولاحقا تمّ توسيع ولايتها من خلال القرار 1701 الذي صدر عام 2006 عقب حرب تموز.
