قال مصدر اداري مالي رفيع “إن لا حل لمعضلة تمويل الدولة الا عبر توسيع نطاق الجبايات وحجمها لكي تشمل كل المناطق اللبنانية”.
وأشار الى “ان الجهود سوف تتركز في الأشهر المقبلة القليلة، وحتى مطلع العام 2024، على إعادة فتح كل الإدارات التي أُقفلت وهي “المزاريب” المالية الأساسية للدولة ، مثل الدوائر العقارية في كافة المناطق ، هيئة إدارة السير ، دوائر الميكانيك ، دوائر المالية في المحافظات ، وجبايات المياه والكهرباء والإتصالات ، إضافة الى التدقيق في جبايات المرفأ والمطار والجمارك”.
وختم بالقول “لا حل في القريب العاجل إلا من خلال هذه الخطة المالية الداخلية”.
