لن تسمح “المعارضة” لـ”حزب الله” بإيصال مرشّحه رئيس تيّار “المردة” سليمان فرنجيّة إلى بعبدا بسهولة، فقد رفضت سريعاً الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب نبيه برّي، إضافة إلى أنّها لن تُجيب على أسئلة رسالة الموفد الفرنسيّ جان إيف لودريان، ما يضع المبادرة الفرنسيّة في مأزقٍ، وسط ما يترددّ بين أوساط سياسيّة من أنّ مهمّة باريس الجديدة فشلت وأصبحت من الماضي، ما يعني عمليّاً أنّ الإستحقاق الرئاسيّ دخل في مرحلة حرجة من التعطيل، وأنّ الفراغ سيستمرّ.
وما يهمّ “حزب الله” هو إيصال رئيسٍ مقرّبٍ منه وتشكيل حكومة يُشارك فيها، كي يضمن بند “الجيش والشعب والمقاومة” الذي يُؤمّن الغطاء الحكوميّ لأعماله العسكريّة. والمشكلة الحقيقيّة التي يُواجهها “الثنائيّ الشيعيّ” تتمثّل بانتخاب رئيسٍ “سياديّ” أو آخر وسطيّ، فإذا وصل مرشّح متشددّ تجاه سلاح “الحزب”، أو معتدل سياسيّاً إلى بعبدا، وشاركت “القوّات” و”الكتائب” و”تجدّد” بانتخابه، فإنّ هذه الأحزاب والكتل “المعارضة” ستُشارك في الحكومة المقبلة، ولن تسمح بتمرير البند الذي تهدف حارة حريك إلى إدراجه في البيان الوزاريّ. وأصلاً، لن تكون “المعارضة” كما أعلنت، جزءاً من أيّ حكومة مع “الثنائيّ الشيعيّ”، إنّ نجحت في تحييد فرنجيّة أو سواه من المقرّبين من محور “الممانعة” بالوصول إلى سدّة الرئاسة.
أمّا “المعارضة”، فتُركّز وفق مراقبين، على إفشال أيّ فرصة لانتخاب فرنجيّة. ولهذا السبب، لا يزال “حزب الله” ومعه “حركة أمل” يتمسّكان برئيس “المردة”، ويتحاوران مع النائب جبران باسيل لانتخاب رئيسٍ “ممانع”. ويقول المراقبون إنّه بمجرّد نجاح فرنجيّة رئاسيّاً، فإنّ “المعارضة” ستستبعدّ نفسها تلقائيّاً عن المشاركة في أيّ حكومة في عهد يتحكّم به “الحزب”، تماماً كما حصل في ولاية الرئيس السابق ميشال عون، عندما أعلنت “القوّات”، وخصوصاً بعد اندلاع “ثورة 17 تشرين”، أنّها لن تكون في أيّ حكومة يتمثّل فيها وزراء حزبيّون تابعون لحارة حريك وعين التينة وميرنا الشالوحي.
وفي هذا السيّاق، يستمرّ “حزب الله” في الدعوة للحوار للإجماع على سليمان فرنجيّة، فهمّه ليس فقط إيصال حليفه المسيحيّ إلى بعبدا، وإنّما إبعاد “القوّات” و”الكتائب” عن الحكومات المقبلة، كي يفرض بند “الجيش والشعب والمقاومة”، علما انه استطاع في السنوات الأخيرة، وحتّى في ظلّ مشاركة معارضين له في حكومات سابقة، من تمرير بنده.
ويُشير المراقبون أيضاً، إلى أنّه ليس هناك من إلتقاء تامّ بين أركان “المعارضة”، فالإختلاف موجود على سبيل المثال بين معراب ونواب “التغيير”، وهناك تباين في العديد من المواضيع بينهم، فقد تُشارك “القوّات” في الحكومة المقبلة إنّ أجمعت مع الفريق الآخر على إيصال مرشّح وسطيّ، كقائد الجيش العماد جوزاف عون، بينما كتلة “التغييريين” لن تُساهم في تعديل الدستور، ولن تكون ضمن حكومة تنخرط فيها الأحزاب التقليديّة التي تتّهمها بالفساد، وبإيصال البلاد إلى ما هي عليه إقتصاديّاً ومعيشيّاً.
ويُعوّل “حزب الله” على الإختلافات وعدم تلاقي أطراف “المعارضة” في ما بينها رئاسيّاً، وحتّى لو فشل “الثنائيّ الشيعيّ” في انتخاب فرنجيّة، فهو على قناعة أنّ كتلاً لن تنغمس في العمل الحكوميّ، وستظلّ في الموقع المعارض، ما يُخفض حصّة الوزراء المعارضين. ويلفت المراقبون إلى أنّ الضاحيّة الجنوبيّة لن تسمح بتمرير البيان الوزرايّ، إنّ لم يتضمّن إعطاء الشرعيّة لها لمقاومة العدوّ الإسرائيليّ، وسينتقل التعطيل حكماً إلى أروقة مجلس الوزراء.
ويلفت المراقبون إلى أنّ البيان الوزاريّ أصبح متعلّقاً بهويّة الرئيس الذي سيُنتخب، فإذا كان فرنجيّة، فإنّ بند “الجيش والشعب والمقاومة” سيُدرج بسهولة. أمّا إذا كان وسطيّاً وقرّرت “القوّات” و”الكتائب” المشاركة في الحكومة، فإنّ هناك صعوبة بالتصويت عليه، بينما إذا أوصلت “المعارضة” مرشّحها، فإنّها ستعزل الأحزاب “الممانعة” عن الحكومة المقبلة، وستدخل البلاد في سجال خطيرٍ، ربما ينسحب على الشارع أمنيّاً، لأنّ “حزب الله” بحاجة ماسّة لغطاء رئاسيّ وحكوميّ لسلاحه…
