بعدَ طولِ إنتظارٍ وعقب حلقاتِ إشتباكات مُتعدّدة بدأت أواخر تمُّوز الماضي وتكرَّرت في أيلولَ الحالي، بدأت القوّة الأمنيّة الفلسطينية المُشتركة، أمس الإثنين، إنتشاراً في مخيم عين الحلوة في أكثر من نقطة “عاديّة” أبرزها سنترال البراق الفاصل بين منطقتي الصَّفصاف والبركسات، عكبرة، الطيرة، الرأس الأحمر.
صحيحٌ أنَّ هذا الإنتشار أعادَ ولو بجزء قليل صورة “الإستقرار” إلى المُخيّم، لكنّهُ لم يُنه المشكلة الأساسية المرتبطة بالجماعات المُسلحة المُتحصِّنة هناك وبترسانتها العسكريّة التي يُرجّح أن تكون تعزّزت أكثر خلال فترة الهدنة التي تلت الإشتباك الأخير والذي انتهى قبل أكثر من أسبوعين بوساطة من رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حركتي “فتح” و “حماس”.
بشكلٍ فعلي، فإن ما فعلته القوّة الأمنية المُشتركة هو خطوة أولى مطلوبة، لكنَّ تأثيرها لن يظهر الآن، فالإختبارُ الأكبر سيكون في نقطتين: الأولى على صعيد جلب المطلوبين المتهمين باغتيال القياديّ في حركة “فتح” اللواء أبو أشرف العرموشي، فيما الثانية تتصلُ بقدرة تلك القوّة على إبعاد مسلحي جماعتي “جند الشام” و”الشباب المُسلم” عن مدارس “الأونروا” في المخيم وتولي السيطرة عليها.
في كلتي الحالتين، ما يظهر في المُخيم حالياً هو أنَّ الوضع سيبقى على حاله رغم إنتشار القوة، فـ”أساس” المُشكلة لم يُحل. التنظيمات المسلحة ما زالت موجودة بعتادها وعديدها، فيما المخيم ما زال خاضعاً لـ”مربعات أمنية” قسّمتهُ لأحياءٍ متصارعة في ما بينها، في حين أنَّ المسؤولين الأوائل عن إحداث توتر المخيم وتنفيذ جرائم اغتيال داخله مثل الأخوين هيثم ومحمد الشعبي وبلال بدر، ما زالوا “يسرحون ويمرحون” في المناطق التي يسيطرون عليها.
مخاوف من إختراقٍ وإشتباك اللافتُ خلال خطوة إنتشار القوة الأمنية في المخيم هو وجود مُسلحين “مقنعين” في أوساط عناصرها، وهو أمرٌ طرح علامات إستفهام بشأنه. مصادر فلسطينية كشفت إنَّ هذا الأمر أثيرَ يوم أمس عقب الإنتشار بين عدد من المتابعين لملف التوتر، كما أن تساؤلات عديدة طُرحت حول هوية ودور هؤلاء المُسلحين الملثمين”.
في غضون ذلك، تخوفت المصادر عينها من أن تستغل المجموعات المسلحة وجود المقنعين لتسريبِ عناصر إلى عديد القوة المُشتركة بالزي واللباس نفسه، وتضيف: “ما الذي يمنع ذلك وتحديداً خلال الليل؟ من سيتعرَّف على هوية الشخص المُقنع الذي بإمكانه الإندماج ضمن القوة الأمنية أو الإنتقال عبر نقاطها من خلال حملِ شارتها. هناك أمرٌ مماثل حصل خلال الإشتباكات الأخيرة، إذ تبين أن مجموعة تابعة للقيادي في “كتائب عبدالله عزّام” محمد جمعة (أبو جنى) نفذت هجوماً ضدّ فتح انطلاقاً من حي المنشية باتجاه الطيري، والمفارقة هنا أن تلك المجموعة اعتمدت أسلوب تمويهٍ قائم على حمل شارات الحركة خلال تنفيذ عمليتها كي لا يتمّ التشكيك بها”.
وتوازياً مع ذلك، لم تُخفِ المصادر الفلسطينية قلقها من وقوع إشتباكٍ عنيف بين عناصر القوّة الأمنية من جهة ومُسلّحي “جند الشام” و “الشباب المسلم” من جهةٍ أخرى، وذلك في حال تقرّر تنفيذ عملية جلب المطلوبين باغتيال العرموشي من داخل أحياء حساسة جداً.
بحسب المصادر، فإنَّ هذه القوة ستكون “عنصراً مكشوفاً” للمسلحين، فهي لا تتحصّن خلف “دُشمَ” كما أنّها ليست محمية أمنياً بما فيه الكفاية ضمن الجبهة، وتقول: “بكل بساطة، لا أمان مع المسلحين، والخوف هو أن يتمّ الغدرُ بالقوة أثناء تقدُّمها بإتجاه مناطق محورية كحي الطوارئ والتعمير التحتاني… من الممكن أن تبادر عناصر غير منضبطة إلى افتعال إشتباك وبالتالي استهداف عناصر القوة الأمنية.. عندها، يمكن القول إنّ أمر العملية العسكرية بات مطلوباً لإنهاء وجود المسلحين”.
إزاء ما يُقال هنا، تقول معلومات إنَّ حركة “فتح” ورغم إنتشار القوة الأمنية، لم تنفِ بتاتاً خيار اللجوء إلى القوة العسكرية لتطهير المُخيم من المسلحين في حال تعذرت عملية تسليم المطلوبين، كاشفةً أنَّ الحركة كثفت إتصالاتها مؤخراً مع مختلف القوة الفلسطينية لمتابعة كافة التفاصيل الميدانية، كما عزّزت إنتشار عناصرها على مختلف المحاور وذلك بالتزامن مع الخطوة الأمنية الأخيرة داخل المخيم”.
تصفية مُفاجئة اللافت وسط كل هذه “المعمعة” أنّ مسؤولي حركة “حماس” يمتنعون تماماً عن الغوص في أي تفاصيل تتعلق بعملية التواصل مع المطلوبين داخل المخيم عبر وسطاء، وتشيرُ مصادرها إلى أنّ هذا الأمر ما زال “طي الكتمان” وسريّا للغاية. في الوقت نفسه، تكشف المصادر أنَّه حتى الآن “لا ضمانات” لتأمين تساهلٍ في الملفات العالقة مثل تسليم المطلوبين، كما أنهُ لا “بوادر إيجابية” بشأن الإنكفاء عسكرياً في أكثر النقاط حساسية داخل المخيم لاسيما في تجمع المدارس وغيره.
الأمرُ الأخطر الذي تحدّثت عنه مصادر ميدانية فلسطينية هو أنّ يفتعل المسلحون معركة يزجّون خلالها العناصر المطلوبة بقتل العرموشي كـ”دروع بشرية”، وتضيف: “من الممكن أن يكون الإشتباك المُتوقع بمثابة خطوة عملية للمسلحين لإنهاء حياة المطلوبين غدراً والقول إنَّ القوة الأمنية المشتركة هي التي أقدمت على ذلك.. الأمرُ هذا غير مُستبعد ويمكن أن يحصل ولهذا الأمر يجب الحذر تماماً من أي سيناريو قد يفرض نفسه ميدانياً وعسكرياً”.
