عقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، لقاء عمل تشاركيا مع حاكم مصرف لبنان بالانابة الدكتور وسيم منصوري. وتم عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.
وتحدث عربيد، واصفا اللقاء مع منصوري بـ”الشفاف والواقعي”، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج”، مشيرا الى أنه “تم طرح الكثير من الأمور والهواجس”، وقال:”يهمنا كثيرا موضوع الإستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا فضلا عن إستعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة”.وناشد القوى السياسية في لبنان”الاسراع في العمل على الإنتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية و تكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة”، مؤكدا “أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الإجتماعي”. وشدد عربيد على “ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي الضاغط”. كما تحدث عربيد عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و”هو تعب الناس وموضوع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي”، مؤكدا أنه ليس هناك إقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم”، مشددا على “ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة”. بدوره، اعتبر منصوري “أن التواصل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو تواصل اساسي لان للمجلس دورا اساسيا في معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس”.أضاف منصوري:” السبب الرئيسي لعدم دعوتي الى مؤتمر صحافي هذا الشهر، هو لان ليس لدي ما أزيده في قضية الاصلاحات، والامر يتحول من مطالب محقة الى أمور شعبوية التي ارفض انا والمصرف المركزي ممارستها”.وتحدث منصوري عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وقال: “ستستمر الدولة اللبنانية بدفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا امر يؤمن استقرارا معيشيا واجتماعيا لنحوالي 400 الف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي”. وأكد منصوري “أن هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها”. قال :”أن مصرف لبنان منذ 1 اب 2023 لم يخرج من عنده ولا دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقا”. وتابع:” نحن نجمد الحالة المالية والنقدية الى حد ما في انتظار وصول حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يستدام ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة”. وأردف منصوري:” اؤكد انه لا يجوز الا يكون لحاكم مصرف لبنان بالانابة اجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته . كوني في موقع المسؤولية لا يجوز الا يكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان اعطاء هذه الاجابة. فاذا عملنا جميعا يدا بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة”.
وقال: “انا اول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ان لا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فاذا كانت الاموال موجودة فلنخبر الناس بذلك، واذا كان عليها لغط فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الالية لهذا الامر.اتمنى ان نبدأ ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحملها”.
المصدر:
“الوكالة الوطنية للاعلام”
