ما استنتجه الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان بعد ثلاث زيارات للبنان لم يقنع “الثنائي الشيعي”. فـ “الخيار الثالث” غير وارد بالنسبة إلى كل من “حزب الله” وحركة “أمل”، اللذين أعلنا تمسّكهما بمرشحهما رئيس تيار “المردة” الوزير السابق سليمان فرنجية. ولكن ما في هذا الإعلان ما ورد على لسان بعض المقرّبين من “الحزب” و”الحركة” ما يشير إلى إمكانية درس الموضوع على “البارد”، وذلك حين استخدمت تعبير “حتى الآن” المرفقة بمبدأية ترشيح فرنجية.
ولكن درس موضوع سحب ترشيح فرنجية بالنسبة إلى “حزب الله” ليس بالأمر السهل، لأنه يعتبر أن “كلمته كلمة”، وهي كلمة لا يمكن التراجع عنها من دون ان يحصل على ما يوازي أهمية المساومة على “وعده الصادق” كما حصل مع الرئيس السابق ميشال عون. ولكن كلمة “السهل” لا تعني قطع الطريق على إمكانية التفاهم على “الخيار الثالث”، الذي يروّج له الموفد القطري في تحركاته “السرّية” عملًا بمقولة “واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”.
فما تسرّب من “الطبخة الرئاسية القطرية “من أسماء لمرشحين محتملين لا تختلف من حيث المبدأ مع الأسماء، التي تضمنتها لائحة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، من دون أن يعني ذلك أن تلك الأسماء هي نهائية. المهمّ في ما احتوته هذه التسريبة أن ثمة قناعة عبّر عنها لودريان، وربما هي قناعة مجموعة الدول الخمس، وتقضي بالذهاب طوعًا نحو “الخيار الثالث”، وذلك بعدما لمست فرنسا أن مبادرتها القائمة على تبنّي ترشيح فرنجية غير قابلة للتحقيق بعدما لمست رفضًا مسيحيًا لما كانت تحاول تسويقه.
في المقابل وجد الموفد القطري، الذي كان له لقاء، نسقّه السفير القطري الجديد، مع رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” الحاج محمد رعد، رفضًا مبدئيًا لما يُسمّى بـ “الخيار الثالث”. فهذا الرفض الذي سبقه رفض مسيحي لترشيح فرنجية سيوصل حتمًا إلى طريق مسدود، وإلى رفع “الخماسية” العشرة، وترك أبواب الساحة الرئاسية مشرّعة لكل الاحتمالات. وقد يكون تمديد الشغور الرئاسي من بين أسوأ هذه الاحتمالات، مع ما يعنيه ذلك من تأجيل أي حلّ للأزمات الكثيرة والمتراكمة، التي تجعل الساحة من دون غطاء خارجي، مع احتمال تفاقم الوضع الاقتصادي الذي سيتأثر حتمًا بما لا يقبل الشك بالأجواء السياسية المسدودة.
قد يكون الردّ الطبيعي والتلقائي لقوى “المعارضة” على تمسك قوى “الممانعة” بمرشحها بالإصرار على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور. وحيال هذا الواقع فإن المراوحة ستكون السمة الرئيسية للمرحلة، التي ستلي انتهاء مهمة كل من الموفدين الفرنسي والقطري، مع ارتفاع ملحوظ لمنسوب التوتر الأمني، الذي ينجم عن تفاعل مضاعفات النزوح السوري، وما يتسبب به الاحتكاك بينهم وبين الأهالي في مختلف المناطق اللبنانية، خصوصًا في ضوء الاستمرار الفوضوي لتدفق النازحين السوريين عبر المعابر غير الشرعية على الحدود الشمالية.
فالفوضى بكل معانيها السيئة هي الخلاصة الطبيعية لما يمكن أن يكون عليه الوضع العام في البلاد، على رغم كل الجهود التي يبذلها الجيش مع سائر القوى الأمنية لضبط مفاعيل هذه الفوضى، التي بدأت بشائرها تبرز من خلال ما تكتشفه القوى العسكرية بعد دهم عدد من مخيمات النازحين من أسلحة وذخائر، يُعتقد أنها بداية لتعميم الفوضى الأمنية التي يعيشها مخيم عين الحلوة في المخيمات السورية الخارجة عنها الرقابة الجدّية. وفي اعتقاد بعض المراقبين أن ما تشهده تلك المخيمات من حالات استفزازية لأهالي الجوار هي تحرّكات غير بريئة، وقد يكون لبعض من يحرّكها ارتباطات خارجية لا همّ لأصحابها سوى رؤية لبنان يغرق في الفوضى بكل معاييرها. ويرى هؤلاء المراقبون أن الحلّ الوحيد لصدّ أي محاولة لزعزعة الاستقرار الداخلي لا يمكن أن يكون سوى بتقصير عمر الشغور الرئاسي والذهاب إلى انتخابات ديمقراطية وتوافقية بحدّها الأدنى، مع تسهيل إعادة تكوين السلطة التنفيذية وتفعيل عمل السلطتين التشريعية والقضائية لمواكبة ورشة الإصلاح الإداري والمالي.
