بعد سنوات مريرة من الحرب، أجبر التضخم وانهيار العملة المحلية ملايين السوريين على تغيير عاداتهم.
وقالت السيدة أمينة الياسري التي تعمل مدرسة للغة الروسية في معهد خاص بدمشق، لوكالة أنباء العالم العربي “فوتة السوق صار بدها شوال مصاري ، مشيرة إلى صعوبة شراء السلع الأساسية نظرا لغلاء الأسعار وانخفاض قيمة الليرة السورية.
كما أردفت “في كل مرة أذهب إلى غرفة المحاسبة لأقبض راتبي الشهري وأطلب أن يكون من فئة خمسة آلاف ليرة، وهي أكبر فئة نقدية من العملة المحلية، لا أحصل سوى على رزم جميعها من فئة 500 ليرة تزن كيلوغراما واحدا تقريبا، وهو ما جعلني بحاجة لحقيبة يد كبيرة سعرها بنصف الراتب الذي سيوضع بداخلها شهريا”.
وتابعت قائلة بنبرة ساخرة “عندما أرى حقيبتي مكدسة بالنقود أتوهم بأنني من أصحاب الثراء إلا أن مبلغ 500 ألف ليرة الذي أقبضه لا يكفي أسبوعا واحدا فقط لشراء المواد الغذائية والأساسية لعائلتي”.
معاناة أمينة ليست فردية، بل إن الكثير من الموظفين وغيرهم من التجار وشركات الصرافة يعانون من أزمة تتعلق بتداول العملة المحلية التي تواصل الانهيار أمام العملات الأجنبية.
من جهتها، أوضحت الباحثة والأستاذة بكلية الاقتصاد رشا سيروب أن البعض بات يرفض التعامل بالعملات الصغيرة التي فقدت قوتها الشرائية رغم أنها ما زالت مقبولة قانونيا،
وقالت “الإشكالية الفعلية الحاصلة هي في إحجام بعض الأشخاص والأنشطة عن قبول هذه العملات كأداة لتسديد المدفوعات”.
وأكدت سيروب أن “أحد الأسباب الأساسية يتمثل في “رفع أسعار حوامل الطاقة (النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء) التي أدت إلى رفع تكاليف الإنتاج”.
وأضافت أن “انخفاض العرض هو أحد أسباب التضخم”.
وأددت سيروب أن “التحول إلى الدفع الإلكتروني وسيلة تعكس تقدم الدول وترسي مبادئ الشفافية في المعاملات التجارية وتساعد المؤسسات الحكومية على معرفة الأرقام الضريبية الحقيقية والفعلية”. (العربية)
