أثنت “جبهة السيادة من أجل لبنان” على آداء رئيس بلدية الدكوانة أنطوان شختورة في ملف معالجة أوضاع النازحين السوريين غير الشرعيين في النطاق الجغرافي لبلدية الدكوانة، حيث زار وفد من الجبهة ضم النواب: كميل شمعون، رازي الحاج، النائب السابق إيدي أبي اللمع، رئيس حركة التغيير المحامي إيلي محفوض، السيد خالد علوان ممثلاً اللواء أشرف ريفي، وعدد من أعضاء الجبهة مقر البلدية، حيث عرضوا مع شختورة الخطوات التي تقوم بها البلدية وأجهزتها من أشغال وشرطة للحد من تواجد النازحين السوريين غير الشرعيين في نطاق البلدية وذلك من خلال تطبيق القانون وبالتحديد المذكرات التي أصدرها وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في هذا الإطار.
وفي السياق، لفت رئيس حركة التغيير إيلي محفوض الى أن الجبهة السيادية أتت اليوم لتُهنِئك على عملك، وليكن هذا النموذج في الدكوانة معمم على كل البلديات في التعاطي مع ملف النزوح السوري، نحن نعلم حجم التحديات والتهديدات التي تتعرض لها.
بدوره، أكد رئيس حزب الوطنيين الأحرار النائب كميل شمعون أن الدكوانة جزء لا يتجزأ من تاريخ المقاومة اللبنانية ونحن نشهد اليوم إلتفاف أبناء الدكوانة حول البلدية ورئيسها لمواجهة المخاطر وخاصةً ملف النزوح السوري ، مؤكداً أن البلديات يحق لها أن يكون لديها عدد كبير من الحراس من أجل تأمين الحماية للأهالي والسكان. شمعون طلب من رئيس بلدية الدكوانة السعي مع أصحاب المولدات من أجل إنارة الشوارع لمزيدٍ من الأمن والأمان شاكراً بلدية الدكوانة على كل ما تقوم به.
من جهته، اعتبر النائب رازي الحاج أن الدكوانة كانت دائماً في قلب السيادة، واليوم القوانين تسمح للبلديات بأن تضع أطر تنظيمية لعدد كبير من الملفات، فكيف إذا كان هذا الملف أمني مثل ملف النزوح غير الشرعي، وهذا ما تقوم به بلدية الدكوانة من ضمن القانون وتنفيذه، وإذا إستطاعت البلديات المحاذية للدكوانة أن تقوم بنفس العمل نستطيع أن نشكل نمط واضح لمكافحة النزوح غير الشرعي، داعياً أبناء المدن الى عدم بيع السيادة بحفنة من الدولارات لقاء إيجار منزل أو محل لأن الشعب من دون أرض يكون دون هوية ودون تاريخ.
أما النائب السابق إيدي أبي اللمع فلفت الى أن هناك مؤامرة تحاك على لبنان وأن المخيمات الكائنة على الأراضي اللبنانية يمكن أن تكون على الأراضي السورية وعدم العودة هو المؤامرة بحد ذاتها، حيث خرج الجيش السوري ودخل مكانه الشعب السوري الى لبنان.
بدوره، أشار شختورة الى ان البلدية بدأت بالتعاطي الجدي مع ملف النزوح منذ بداية الأزمة السورية حيث إستطاعت البلدية أن تقلص حجم النزوح من ١٢ ألف الى حوالي ٥٠٠، ومن ثم أتت جائحة كورونا وعادت أرقام النازحين لتزداد، اليوم نقوم كبلدية بتطبيق القانون من تعاميم وزيري العمل في ما خص العمالة السورية وتعاميم وزير الصناعة وقرارات مجلس الوزراء واخيراً تعاميم وزارة الداخلية الأخيرة والأمن العام. ومن هنا كان تنويه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي اليوم خلال الإجتماع معه بعملنا كبلدية في ملف النازحين من أجل الحفاظ على وطننا حيث أصبحنا في خطر كياني ووجودي وواجب على كل مواطن أن لا يتعاطى مع أي نازح غير شرعي لا في العمل ولا الإيجار ولا غيره، كون هذا الملف خطير جداَ وهو سياسي بإمتياز، وعلى الجميع من أحزاب وقوى سياسية أن تلتف وراء الدولة والقانون لمعالجة هذه الكارثة.
