أظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص ببنك الرياض في السعودية، زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر تشرين الأول الماضي، في شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية.
وبحسب المؤشر الصادر اليوم، فإن الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات.
وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة إلى أن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر تشرين الأول 2014.
وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات، أيضاً ومع ذلك خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.
وواصل النشاط التجاري نموه بمعدل ملحوظ في بداية الربع الرابع، استجابة لطلبات العملات المتزايدة وتحسن الظروف الاقتصادية، كما أفادت الشركات بوجود زيادة حادة في الأعمال الجديدة الواردة مع تحسن معدل التوسع إلى أعلى مستوى له منذ 4 أشهر. (العربية)
