جاء في البيان الختامي لمجلس البطاركة والاساقفة الكاثوليك عن قيادة الجيش في المادة الرابعة عشرة منه: “في هذا الظرف الامني الدقيق، والحرب الدائرة على حدودنا الجنوبية، من الواجب عدم المس بقيادة الجيش العليا حتى انتخاب رئيس جديد للجمهورية. ولا يجوز الاعتداد بما جرى في مؤسسات اخرى تجنيا للفراغ فيها. فالموضوع هنا مرتبط بالحاجة الى حماية شعبنا، والى حفظ الامن على كامل الاراضي اللبنانية.. وأي تغيير على مستوى القيادة العليا في مؤسسة الجيش يحتاج الى الحكمة والتروي ولا يجب استغلاله لمآرب سياسية شخصية”.
