يعد الائتمان الشخصي أحد الجوانب الأساسية في الحياة المالية للأفراد، حيث يواجه الكثير من الأشخاص أحياناً حاجة ماسّة للأموال، وفي مثل هذه الحالات يفكرون في طلب قروض شخصية من البنوك لتلبية احتياجاتهم المالية. ومع ذلك، قد يصادفون رفض طلباتهم للحصول على هذه القروض، ما يتسبب في إحباطهم وتعقيد أوضاعهم المالية.
ولبعض البنوك معايير وشروط حتى تسمح بمنح الأفراد القروض سواءً كانت قروض شخصية أو غيرها، بناء على دراسة لأكثر من معيار، بحسب الخبيرة المصرفية الدكتور سحر الدماطي، في حديثها لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”.
ومن هذه المعايير تقول الدكتورة الدماطي دراسة حجم الموارد المالية الشهرية للأفراد على سبيل المثال “الشهادات البنكية أو الراتب الشهري، إضافة لحجم إجمالي الالتزامات التي على الأفراد من كافة الجهات المصرفية، ومدى التزام الأفراد بسداد القروض السابق.
وتابعت الخبيرة المصرفية: هناك بعض المعايير لبناء تاريخ ائتماني إيجابي من خلال أكثر من نقطة منها التزام الأفراد دائماً بسداد القروض تجاه كافة الجهات المصرفية، لبناء تاريخ ائتماني جيد، حتى لا تتقاعس البنوك الأخرى في منحهم إياها، والالتزام بعدم تخطي الحد المسموح به في زيادة حجم القروض حتى يتمكن الشخص من السداد ولا يكون هناك أي نوع من المخاطرة.
ويعد تاريخ الائتمان الشخصي ذا أهمية كبيرة للأفراد للعديد من الأسباب، إذ يساعد في تحديد ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على قروض وبطاقات ائتمان إضافية أم لا، فإذا كنت تمتلك تاريخ ائتمان جيد، فستكون أكثر قدرة على الحصول على أفضل أسعار الفائدة وشروط القرض، كما يساعد على تحديد قدرتك على القيام بأمور مالية مهمة مثل شراء منزل، تأجير سيارة، أو الحصول على وظيفة.
ويستخدم عديد من أصحاب الأعمال وأصحاب الشركات تاريخ الائتمان كمعيار لتقييم الموثوقية المالية للأفراد، كما أنه يقدم تاريخ الائتمان للأفراد فرصة لبناء سجل مالي جيد، مما يمكنهم من تحقيق أهداف مالية أكبر في المستقبل، فعندما تكون لديك نقاط ائتمان جيدة، ستكون قادراً على الاستفادة من مزيد من الفرص والامتيازات المالية.
وعادة ما تكون النصيحة الأبرز في هذا السياق الموجهة للأفراد، هي ضرورة سداد فواتير الائتمان والقروض في الوقت المحدد، وتجنب التأخير في السداد، إذ يمكن أن يؤثر التأخير على نقاط ائتمانك بشكل سلبي.
في المقابل، قال الخبير المصرفي، الدكتور “رمزي الجرم”، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية، إن تحسين التصنيف الائتماني للأفراد الطبيعيين، من شأنه أن يعطي قدرة أفضل من أجل الحصول على الائتمان بشكل ميسر، بل بعائد مدين أفضل، مؤكداً أن “التصنيف الائتماني، يعتمد في الأساس على السجل الائتماني للعميل طالب الائتمان، فكلما ارتفعت الجدارة الائتمانية للعميل، كلما كانت لديه القدرة على الحصول على ائتمان رخيص أو بتكلفة أقل”
“الجرم” أكمل حديثه شارحاً حول ما هو التصنيف الائتماني ودرجاته يقول : “عادة ما تصنف درجة الجدارة الائتمانية ما بين 300 إلى 850 درجة، وتشير الدرجة الأعلى إلى جدارة ائتمانية أفضل، تتدرج من ممتازة إلى جيدة إلى عادية إلى سيئة إلى سيئة للغاية”.
وأضاف الجرم خلال حديثه لسكاي نيوز عربية، أن “هناك بعض الآليات التي يجب على الأفراد طالبي الائتمان، الالتزام بها لتحسين التصنيف الائتماني لهم، أهمها عدم تجاوز حد الائتمان المحدد من قبل البنك، سواء كان من خلال لجوء العميل إلى تنفيذ عمليات سحب على المكشوف، أو عن طريق تجاوز حد الائتمان من خلال عدم وجود أرصدة قائمة تسمح بخصم قيمة الفائدة والعمولات والمصروفات المقررة، والتي يقوم البنك بخصمها على فترات دورية معروفة مسبقاً، ومتابعة تاريخ استحقاق الشيكات المصدرة من العميل، حتى تتم تغطيتها قبل حلول الأجل بوقت مناسب، لكي لا يتم رفض شيكات على حسابات العميل دون دفع، مما يؤثر على تصنيفه الائتماني بشكل كبير”.
وأوضح الخبير المصرفي، أنه “يتعين على الإفراد غير طالبي الائتمان في الفترة الحالية، مراعاة بعض الأمور التي قد تؤدي إلى الحصول على درجة تصنيف ائتمان سيئة، وهي عدم سداد قسط توصيل الغاز الطبيعي أو مصروفات حكومية مختلفة أو عدم سداد بعض الديون ضئيلة القيمة في البنوك المختلفة من فترات طويلة، ففي بعض الأحيان يفاجأ الأفراد بعدم إمكانية الحصول على قرض إسكان حكومي مثلا من خلال نظام التمويل العقاري، على خلفية القصور في سداد المستحقات المذكورة”.
