يطغى استحقاق قيادة الجيش على نقاش القوى السياسية مع اقتراب نهاية ولاية العماد جوزاف عون. وفي هذا السياق إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في منزله في بيروت وفدا من نواب المعارضة ضم النواب: سامي الجميل، غسان حاصبني، بلال حشيمي، اشرف ريفي، مارك ضو، وضاح صادق وميشال معوض. وقال النائب الجميّل : “أتينا كنواب معارضين لنبلغ باسمنا جميعا رسالة واضحة الى رئيس الحكومة تتعلق بالخطر الداهم على مؤسسة الجيش، فنحن حريصون على هذه المؤسسة وعلى عناصرها وضباطها، ونرى بأن هناك بلبلة كبيرة، وخطرا كبيرا عليها، ونحن نحرص ان ينتهي هذا الأمر في أسرع وقت ممكن، ولهذا أتينا الى هنا لنقترح على دولة الرئيس اتخاذ قرار سريع في الحكومة لتأجيل تسريح قائد الجيش لمدة سنة، حفاظا على هيبة الجيش، وعلى هيبة القيادة، وعلى هذه المؤسسة التي تحوز على إجماع اللبنانيين. فجميع اللبنانيين اليوم بكل طوائفهم وانتماءاتهم يؤمنون بهذه المؤسسة، ومن واجباتنا جميعا المحافظة عليها. وأي خيار خارج هذا الخيار يكون غير دستوري وغير قانوني.
أضاف: نعتبر بأن المسؤولية الكبرى في هذا الشأن تقع على الحكومة، وعلى وزير الدفاع أن يقوم بهذا الدور ويصدر قرارا بتأجيل تسريح قائد الجيش، لأنه في ظل غياب رئيس للجمهورية لا قدرة على التعيين، إنما اذا كان وزير الدفاع غير مستعد للقيام بهذا الواجب، فعلى الحكومة ورئيس الحكومة تحمل مسؤوليتهم وان يعتبروا الوزير متلكئا عن القيام بهذا الواجب وبالتالي إن يصدر هذا القرار عن الحكومة. هذه هي وجهة نظرنا وهذا ما أتينا نطالب به الرئيس ميقاتي لأنه الطريق الأسهل والأفعل لتحقيق هذا الهدف وحماية هذه المؤسسة وحماية الجيش خصوصا في هذا الظرف الصعب الذي نمر به”.وأبلغ حاصباني «نداء الوطن» باسم تكتل «الجمهورية القوية « أنّ المعارضة تتوجه الى الحكومة سعياً «لتوفير أي سبيل لتمديد تسريح قائد الجيش لمدة سنة». وأضاف: «إذا حصل هذا الأمر في مجلس الوزراء وبسرعة، فليكن. أما اذا تطلب ذلك قانوناً في مجلس النواب، فلن تكون المعارضة عائقاً أمام ذلك». وأشار الى أنّ التكتل سبق أن تقدم باقتراح قانون، وقال: «قبلنا بالتشريع لهذا الغرض بسبب الحالة الاستثنائية التي يعيشها لبنان، والتي تهدّد الأمن القومي».ويلتقي النائب جبران باسيل اليوم في البترون رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في لقاء يندرج في سياق إبقاء التواصل قائماً بين التيار والحزب، وأشارت مصادر مطلعة لـ”البناء” الى ان اللقاء لا علاقة له باستحقاق المؤسسة العسكرية واعتبرت المصادر في هذا السياق، أن قائد الجيش لا يعمل على التمديد له على الإطلاق وكل ما يهمه تجنيب المؤسسة العسكرية أي خضة وهو منفتح على أي خيارات تحمي الجيش والمؤسسة. ومع ذلك تقول المصادر إن هناك توجهاً لتأجيل الحسم في التمديد الى نهاية الشهر المقبل، علماً أن خلال الفترة الفاصلة عن شهر نهاية كانون الأول ستتواصل الاتصالات والنقاشات من أجل الوصول إلى قرار يحمي المؤسسة.وقالت مصادر معنية بالملف ان تصعيد باسيل متوقع وهو سيزداد وترتفعه وتيرته، خاصة انه متروك وحيدا بخوض هذه المعركة، لافتة في حديث لـ «الديار» الى انه «لم يُبلّغ بأي شيء رسمي من حزب الله بخصوص كيفية مقاربته هذا الملف، وان كانت قد وصلته بعض الاشارات التي تخدم الموقف الباسيلي». واضافت: «لكن رئيس التيار يخشى من ان يكون تراجع رئيس «المردة» سليمان فرنجية عن موقفه الحاد الرافض للتمديد، واظهاره مؤخرا نوعا من الليونة كانعكاس لموقف حزب الله».وكان باسيل عاود التشديد على رفض التمديد لقائد الجيش معتبرا ان “كل تمديد بالوظيفة العامة هو ضرب للقانون” وقال : “كذبة أن الجيش ينقسم إذا لم يتمدد لقائد الجيش، ولا تقف المساعدات لأنها للمؤسسة وليست للشخص، ولا شيء اسمه فراغ بالمؤسسات الأمنية لأن الحلول كثيرة ومتوفرة، وأول وأحسن الحلول هو تولي الضابط الأعلى رتبة، وهو مسيحي لمن استيقظ اليوم على حقوق المسيحيين . الأمر الثاني هو التكليف كما حصل بكل إدارات الدولة، ويمكن التكليف بالتوافق على الإسم، وثالث الحلول تعيين القائد مع المجلس العسكري عبر مراسيم جوالة موقعة من 24 وزير يقترحها وزير الدفاع بالتوافق، وكل الكلام عن طرح آخر لي هو كذب”.
